الوحدة - الدستور الجزائري يدخل حيز التطبيق بعد توقيع بوتفليقة

0 تعليق 5 ارسل لصديق نسخة للطباعة

اخبار العالم الان حيث, الدستور الجزائري يدخل حيز التطبيق بعد توقيع بوتفليقة

أخبار العالم –

دخل الدستور الجزائري، اليوم الإثنين، حيز التنفيذ، بعد توقيعه من قبل رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، ونشر القانون الخاص بتعديله في الجريدة الرسمية.

ونشرت الجريدة الرسمية التي تصدر فيها القرارات الرسمية، اليوم، الوثيقة الدستورية، موقعة من قبل بوتفليقة.

وكان البرلمان الجزائري، قد وافق في السابع من فبراير الماضي، بالأغلبية المطلقة، على تعديل دستوري جديد، طرحه بوتفليقة، وطال 73 مادة، من بين 182 مادة، تُعتبر قوام الدستور السابق، إلى جانب 37 مادة أخرى جديدة.

وينص الدستور على أن رئيس الجمهورية، لديه مهلة قانونية من ثلاثين يوماً، لتوقيع وثيقة الدستور، بعد الموافقة عليها من قبل البرلمان أو عبر الاستفتاء الشعبي.

ومن أهم التعديلات التي جاءت بها الوثيقة، ترسيم الأمازيغية، كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح للرئيس بولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها 5 أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية.

وكان خبراء دستوريون اعتبروا خلال حديث سابق مع الأناضول، أن دخول التعديل الدستوري حيز التطبيق، من شأنه فتح ورشة كبيرة، من أجل تعديل حزمة من القوانين قد يصل عددها إلى 30 قانوناً، تطبيقاً للوثيقة الجديدة، ومنها احتمال تغيير الحكومة، ووضع تشريعات، وتنصيب هيئات جديدة.

وأعلن بوتفليقة في رسالة للبرلمان، بعد مصادقة الأخير على الوثيقة مطلع الشهر الماضي، استحداث "خلية متابعة" لدى رئيس الجمهورية، تكون مهمتها الأساسية "السهر بعناية على التجسيد الشامل والدقيق لهذه الأحكام (الواردة في الدستور) في الآجال المحددة، وإبلاغ رئيس البلاد بذلك، بشكل منتظم".

وتتحدث وسائل إعلام محلية ومراقبون، أن الرئيس الجزائري، سيجري تعديلاً حكومياً بعد دخول التعديل الدستوري حيز التطبيق.

وتنص المادة (77) من التعديل الدستوري "يُعيَن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه"، بعد أن كان يعينه دون الرجوع إليها في السابق، بشكل يؤكد وفق خبراء، أن الرئيس قد يقوم بتغيير حكومي، تطبيقاً للنص الجديد، بتعيين رئيس وزراء جديد من الأغلبية البرلمانية التي يمثلها حزب "جبهة التحرير الوطني" (الحاكم)، كأول حزب في البرلمان.

وقال عمار سعداني، الأمين العام للحزب الحاكم، في تصريحات منذ أيام إن "الرئيس سيجري تعديلاً وزارياً في شهر مارس، يمس فقط عدداً من الوزارات، دون تغيير رئيس الوزراء عبد المالك سلال، الذي ينتمي سياسياً لحزبنا صاحب الأغلبية".

من جهته صرح سلال، الأربعاء الماضي، للصحفيين، في مقر البرلمان أن "الرئيس بوتفليقة أمامه ثلاثة خيارات للتعامل مع الحكومة الحالية، وهي إما الإبقاء عليها كما هي، لأنه لا توجد مادة دستورية تجبره صراحة على تغييرها، أو إجراء تعديل جزئي على الحكومة، أو إجراء تغيير وزاري شامل يمس رئاسة الوزراء، وهو (الرئيس) من يقرر وحده في النهاية الطريقة المناسبة".

بدوره، قال العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) إن "البرلمان سيشهد لاحقاً عدداً من القوانين ستكون في جدول أعمال المجلس، بعد تعديل الدستور، من بينها مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعمله، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ومشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إضافة إلى مشروع قانون الجمعيات وعدد آخر من القوانين".

ويُنتظر أيضاً، أن يتم وفق التعديل الدستوري، تنصيب عدد من الهيئات الجديدة، مثل المجلس الأعلى للشباب، وأكاديمية خاصة بترقية الأمازيغية التي رسّمت كلغة وطنية، ومجلس أعلى لحقوق الإنسان، وهيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وكلها تابعة للرئاسة.

المصدر: وكالات

الخبر | الوحدة - الدستور الجزائري يدخل حيز التطبيق بعد توقيع بوتفليقة - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : اخبار العالم ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.

إخترنا لك

0 تعليق