اخر الاخبار - آخر ثلاث أزمات مقاصة في فلسطين.. إليك أسباب حدوثها

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

رام الله مكس- للمرة الثانية في أقل عام، تدخل السلطة الوطنية في أزمة مالية، تؤدي إلى عدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين العموميين، نتيجة عدم استلام أموال المقاصة من إسرائيل.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تعددت أسباب أزمة المقاصة مع إسرائيل، منها ما هو مرتبط بقرارات سياسية واخرى متعلقة بدفع رواتب الشهداء والأسرى.

منذ قيام السلطة الفلسطينية في 1994، أقدمت حكومات الاحتلال على احتجازها لأموال المقاصة نحو 10 مرات.

وفي التقرير التالي، نوضح تاريخ أزمة المقاصة وتحديداً آخر ثلاث أزمات، أعوام 2015 و2019 والأزمة الحالية 2020.

الأزمة الحالية 2020.. وقف التنسيق

حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، ما زال أكثر من 136 ألف موظف يعملون لدى السلطة ينتظرون رواتبهم عن شهر مايو/ أيار، حيث لم تقم وزارة المالية بصرف رواتبهم، في ظل تراجع الإيرادات المالية للسلطة نتيجة توقفها عن استلام عائدات المقاصة مع إسرائيل.

وترفض السلطة إستلام أموال المقاصة، لاتخاذها قراراً بوقف التنسيق بين الجانبين احتجاجاً على قرار إسرائيل، نيتها تنفيذ مخطط الضم في الضفة مطلع الشهر المقبل.

وأوقفت السلطة التنسيق منذ إعلان الرئيس محمود عباس في 19 مايو الماضي، أن السلطة في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها الأمنية، وذلك ردا على خطط إسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، يتوقع البدء بتنفيذها مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وبفقدان عائدات المقاصة مع إسرائيل بالكامل، ويبلغ معدلها حوالي 200 مليون دولار شهريا، تكون إيرادات السلطة الفلسطينية تراجعت بنسبة 90 بالمئة في مايو عنها في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020.

وعائدات المقاصة، هي ضرائب يدفعها الفلسطينيون على وارداتهم من الخارج عبر منافذ تسيطر عليها إسرائيل، وتجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

أزمة 2019.. مخصصات الشهداء والأسرى.

رفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة من إسرائيل لمدة 7 أشهر، بسبب اقتطاع الاحتلال جزءا منها، لدفع السلطة رواتب الشهداء والأسرى.

ومطلع شباط/ فبراير 2019، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز مبلغ 502 مليون شيكل (138 مليون دولار) من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

ووقتها نشر مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بياناً، جاء فيه أن المبلغ المقطوع يساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية العام الماضي للشهداء والاسرى من رواتب.

واستمرت الأزمة لمدة سبعة أشهر قامت خلالها السلطة، بدفع أنصاف رواتب للموظفين العموميين، إلى حين انتهائها مطلع شهر أكتوبر 2019.

أزمة المقاصة عام 2015.. المحكمة الجنائية الدولية.

في عام 2015، قررت إسرائيل تجميد أموال المقاصة، كعقوبة على انضمام السلطة للمحكمة للجنائية الدولية، وتوقيع الرئيس محمود عباس على ميثاق روما.

ونفذت إسرائيل حجباً لإيرادات المقاصة في 2015 لمدة 4 شهور، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاقتراض من البنوك، لسد العجز الحاصل في نفقاتها، وصرف أنصاف رواتب لموظفي القطاع العام، إلى حين الإفراج عن إيرادات المقاصة.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية (1994)، تقوم إسرائيل بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية.

المصدر: الإقتصادي

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : رام الله مكس

أخبار ذات صلة

0 تعليق