اخر الاخبار - الغلوسي: قضية “كازينو السعدي” كانت امتحانا حقيقيا للعدالة والقضاء

ل ف

أشاد المحامي والحقوقي، محمد الغلوسي، بالأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية “كازينو السعدي” والتي صدر الحكم فيها، مساء أمس الخميس، بعد مرور 53 جلسة في المرحلة الاستئنافية لوحدها.

وتعليقا على الأحكام الصادرة، أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، “هكذا تكون غرفة الجنايات الاستئنافية قد أسدلت الستار عن قضية استأثرت باهتمام الرأي العام وعمرت طويلا أمام القضاء وتابعناها في الجمعية المغربية لحماية المال العام بكل وضوح ومسوؤلية وسجلنا في كل محطاتها القضائية المواقف المناسبة، وهي القضية التي تناسلت حولها الكثير من الشكوك والأسئلة وشكلت امتحانا حقيقيا للقضاء والذي انتصر في نهاية الأمر للقانون والعدالة وهو قرار جريء بالنظر للظروف والملابسات المحيطة بالقضية وطبيعة ومراكز الأشخاص المتابعين في هذه القضية المحيرة”.

وأضاف في تدوينته “نتمنى في الجمعية  أن يشكل هذا القرار خطوة تتلوها خطوات أخرى أكثر حزما وشجاعة في إتجاه القطع مع الإفلات من العقاب والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام لأن من شأن ذلك أن يساهم نسبيا في محو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز القضاء ،وسنظل من جانبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ننبه إلى كل المحاذير والمنزلقات التي قد تواجه ملفات وقضايا الفساد آملين أن تقوم كافة المؤسسات وفي مقدمتها القضاء بأدوارها في تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولةالحق والقانون”.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت أمس الخميس بتأييد الحكم  الابتدائي في قضية “كازينو السعدي” التي يتابع فيها مجموعة من الأشخاص منهم المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، والذي أدانه القضاء في المرحلة الابتدائية بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع مصادرة شقق يملكها في تجزئة سينكو وتملكيها لخزينة الدولة، على خلفية تهم تتعلق بجناية “الرشوة وتبديد أموال عمومية”، وبجنح: “الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة”، و”استغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها”.

وقضت المحكمة على خلفية نفس الملف، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حق كل من مستشار السابق ببلدية المنارة – جليز ، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا ، وكذا ثلاثة من نواب عمدة المدينة سابقا، وكذا مستشار جامعي سابقا، ومستشار بنفس المقاطعة سابقا، ونائبي العمدة سابقا، والذين توبعوا بتهم متعلقة بجناية “الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة”، وجنحة “الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة”.

كما أدانت المحكمة ابتدائيا كذلك المستثمر العقاري “ع. ا” بسنتين نافذتين وغرامة قدرها 30 ألف درهم، بعد أن أدانته بجناية “الإرشاء”، فيما قضت ببراءة كل من العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش “المهدي.ا” من تهمة “المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة”.