الوحدة الاخباري : 21 نوفمبر.. آخر مهلة للعمالة المصرية المخالفة بالأردن لتصويب أوضاعهم

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

بدأ العد التنازلي لانتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة المخالفة لنظم الإقامة بالمملكة الأردنية والتي تنتهي في 21 نوفمبر الجاري.

ودعا محمد سعفان وزير القوي العاملة، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من التخفيض الذي قررته الأردن في رسم تصاريح عمل عمال اليومية، و"التصريح الحر" ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي، بدلًا من 1500 دينار، و900 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار، فضلا عن الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، أشار فيه المستشار العمالي أشرف الحرايري، إلى أنَّه من المقرر أنَّ يستفيد من التخفيض طبقًا للقرار الصادر في هذا الخصوص  كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط، حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع "1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي، و2000 دينار للإنشائي والتحميل والتنزيل".

وتابع أنَّ الأردن أعطت هذا التخفيض بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة تصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.

وفيما يتعلق بتصاريح عمل "عمال اليومية"، سيجرى إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال "التصريح الحر" من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على أنَّ يجرى استيفاء الرسم كاملًا عن السنة الجديدة.

ويتابع وزير القوى العاملة مع مكتب التمثيل العمالي أولا بأول أعداد العمالة المصرية بالأردن التي تعمل على تصويب أوضاعها من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي جرى التصويب فيها أو إليها ، فضلا عن أهم المعوقات التى تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها .

وأشار المستشار العمالي بالأردن، إلى أنَّه بجانب تخفيض رسوم تصاريح العمل "الحر" يوجد حوافز للذين يتم تصويب أوضاعهم من العمالة الوافدة المخالفة خلال فترة التصويب تضمنت إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة في حالات العاملين في القطاع الزراعي، وزوج الأردنية وزوجة الأردني، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر).

كما تشمل الحوافز إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة، وذلك في حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل بقطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة في قطاع المنازل، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية.

وأشار إلى أنَّه سبجرى إبعاد العمالة المخالفة عن المملكة الأردنية التي مضى على انتهاء تصاريح عملها 3 أشهر أو أكثر ولم يصوبوا أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع. 

أخبار قد تعجبك

الخبر | الوحدة الاخباري : 21 نوفمبر.. آخر مهلة للعمالة المصرية المخالفة بالأردن لتصويب أوضاعهم - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : الوطن - حوادث ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.

0 تعليق