الوحدة الاخباري : قنصلية المغرب بخيرونا.. توزيع جوازات السفر بشكل عشوائي

بعد مرور شهرين على تعيين القنصل العام الجديد بخيرونا بإقليم كاطالونيا (إسبانيا) مصطفى اليملي، حتى أصبح هذا الأخير بطلا لفضيحة كانت الدبلوماسية المغربية في غنى عنها بعد أن تسبب في إرسال نائبته إلى قسم المستعجلات وهي في حالة صحية خطيرة.

بدأت القصة، يقول أحد نشطاء الجالية في خيرونا، بعد أن نبهت السيدة عتيقة برحيل القنصل العام أكثر من مرة إلى أن الأمور ليست على ما يرام داخل مبنى القنصلية، وأن هناك العديد من التجاوزات التي تعرفها المصالح الإدارية بها، وعلى رأسها مصلحة الجوازات خاصة بعد أن أصبح القنصل الجديد يوزع الجوازات على كل من هب ودب. وغدت القنصلية العامة بخيرونا قبلة لكل المشتبه بهم القادمين من بلجيكا وهولندا وألمانيا وتركيا، والحالمين بالحصول على جوازات بعدما استحال الحصول عليها في أماكن وجودهم.

ولم يكتف القنصل العام بذلك بل خول الأمر لأناس غير مؤهلين (موظفين غير رسميين) بالقنصلية للتصديق على الجوازات مما فتح الباب على مصراعيه أمام الرشوة والمحسوبية. وهكذا سلمت المئات من الجوازات لأشخاص مشبوهين ومن أصحاب السوابق الخطيرة.

وحسب ما يتداوله المغاربة في خيرونا، فإن القنصل اليملي منذ أن وضع قدميه في خيرونا وهو يخبط خبط عشواء، ويعيش حالة تيهان بعد أن استعصى عليه مواجهة العمل القنصلي الذي يبدو أنه لا يفقه فيه شيئا، كما تفاقمت المشاكل بينه وبين العديد من الموظفين حيث قام بحملة شعواء على كل موظف لا يتماهى مع شطحاته، مهددا ومتوعدا كل من لم يرضخ لأوامره ومزاجيته.

ويبدو أن نائبته لم تكن تتوقع منه أن يصل به الأمر إلى تحقيرها أمام الموظفين وأفراد الجالية المغربية وتهديدها بتدمير مستقبلها المهني فأصابها انهيار عصبي خطير. وعوض أن يقوم السيد القنصل العام باستدعاء الإسعاف ونقلها إلى قسم المستعجلات، تركها منهارة في مبنى القنصلية وخرج. ولولا لطف الله وعودة أحد الموظفين إلى مبنى القنصلية لكانت نائبة القنصل في خبر كان.
بيد أن ثالثة الأثا في في ما حصل هو أنه سرع بطرد نائبته ملحقا إياها، بمساعدة “شمهروشات الخارجية”، بالإدارة المركزية مستغلا وجودها في حالة غيبوبة بالمستشفى.
وعمق هذا التصرف الشرخ بين القنصل وممثلي أفراد الجالية المغربية بخيرونا الذي كانت نائبته تحظى لديهم بالاحترام والتقدير، خاصة وأن اللقاء الأول لهم مع سعادته فشل فشلا ذريعا إذ لم تحضره سوى 12 جمعية من مجموع ما يفوق الـخمسين، الناشطة بالمنطقة. إذ لم يحبذ معظم رؤساء هذه الجمعيات طلب القنصل بإرسال السيرة الذاتية الخاصة بكل واحد منهم قبل الحضور للاجتماع.

وحسب معلومات “برلمان .كوم” فإن وزارة الخارجية لم ينطل عليها ادعاء قنصلها بأن الاجتماع حضرته أكثر من ثلاثين جمعية ذلك أن الصور التي أرسلها إلى وسائل الإعلام فندت ذلك الرقم.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدخل فيها القنصل اليملي في صراع مع جمعيات المجتمع المدني فقد سبق للجمعيات الممثلة للطلبة المغاربة بمصر أن طالبت بترحيله في 2011 أيام كان مستشارا ثقافيا بالسفارة المغربية بالقاهرة “لعدم كفاءته في إدارة شؤون الطلبة المغاربة وعدم الاهتمام بمشاكلهم ولا حتى حسن استقبالهم كما يليق بطلاب العلم”، يقول مصدر عايشه عن قرب.
ويبقى السؤال المطروح هو: ما السر في تعيين وزارة الخارجية والتعاون الدولي أشخاصا مثل هؤلاء في مناصب عليا رغم عدم أهليتهم، وهي التي تتوفر على أطر ذات كفاءة عليا لا تطلب سوى خدمة وطنها ؟