الوحدة : الرومي يحيل الأسئلة البرلمانية عن تجاوزات «البلدية» إلى مديرها العام

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

كتب ضاحي العلي:

احال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عدداً من الاسئلة البرلمانية الموجهة  اليه من النائب نايف المرداس والتي شملت ملفات التجاوزات في الادارة القانونية والقطاع المالي والاداري بالبلدية اضافة الى عدد من الاستفسارات حول ادارة نظافة  بلدية محافظة الاحمدي، الى كل من مدير عام البلدية للتنسيق مع ادارة  شؤون المجالس، والى مدير ادارة شؤون المجالس، مشيرا الى ضرورة اجراء اللازم مع مراعاة المواعيد المقررة قانونا.
وطالب المرداس وزير البلدية تزويده وإفادته  كشف بعدد القضايا المرفوعة ضد بلدية الكويت منذ شهر «يناير/2016» حتى شهر «يونيو/2018» مع بيان القضايا التي كسبتها بلدية الكويت والاخرى التي خسرتها، مع توضيح اسباب الخسارة وتحديد اسماء المحامين  في حال الخسارة  والمبالغ المدفوعة لكل قضية، فضلاً عن كشف بعدد المستشارين والمحامين  الكويتيين والوافدين الذين يعملون في الادارة القانونية  في بلدية الكويت،  مع بيان رواتبهم الشهرية والمكافآت التي تقاضوها  منذ شهر «يناير/2016» حتى شهر «يونيو/2008» مع ذكر  اسباب التجديد للوافدين ممن بلغ السن القانونية للتقاعد، وعدد المنتدبين منهم لخارج الادارة القانونية،  اضافة الى تزويده بكشف بعدد الشكاوى التي حفظتها الادارة القانونية ضد موظفي ومسؤولي بلدية الكويت منذ شهر «يناير/2016» حتى شهر «يونيو/2018» وتحديد اسماء المحامين المحولة اليهم الشكاوى واسباب حفظ القضايا والشكاوى التي لم يتخذ بها اي اجراد، وبيان عدد القرارات المسحوبة بعد اصدار قرارات  بالخصم واسباب اصدار قرارات السحب مشفوعة  بقرارات الخصم، وكشف بعدد الشكاوى المقدمة ضد مديرادارة النظافة العامة واشغالات  الطرق بفرع بلدية محافظة الاحمدي منذ مباشرته للعمل في شهر «فبراير/2017» حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع ذكر اسماء المقدمين لهذه الشكاوى ومسمياتهم الوظيفية، والنتائج التي توصلت اليها التحقيقات، وما الاجراءات التي اتخذت  حيالها؟ مع تحديد اسماء المحققين في هذه الشكاوى في الادارة القانونية ونسخة من جميع محاضر التحقيق.
كما طالب المرداس بتزويده  بكشف بجميع الخصومات التي وقعت على شركات  النظافة العاملة في محافظة الاحمدي اعتبارا من تاريخ 1/10/2017 حتى 1/3/2018 على ان تشمل خصومات  مراكز  النظافة  معتمدة من المشرف المسؤول لكل مركز  على حدة، ويشمل الخصومات الاسبوعية، وكشف بالخصومات المعتمدة  من مراقب النظافة، وكشف الخصومات المعتمد من مدير ادارة النظافة، والفاتورة النهائية الصادرة من بلدية الكويت والمرسلة  الى جهة الصرف، الى جانب افادته حود مدى تجديد عقد مبنى السعدون فعليا لافتا  الى انه اذا كنت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويده بنسخة من عقود الاستئجار  والتجديد لهذه العقود منذ اول عقد حتى 2018  وجميع اعمال الصيانة  التي قام بها المالك  واسباب عدم اجراء الصيانة والاجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت حيال ذلك، وتزويده بما يدل على استيفاء المبنى لاجراءات السلامة واشتراطات الادارة العامة  للاطفاء، وفي حال عدم استيفاء تلك الاشراطات لماذا اجر  المبنى؟ وطالب بمده بتاريخ انتقال الادارة القانونية لمبناها الجديد، والادارات التي تستغل مبنى السعدون والمساحة المستغلة من اجمالي مساحة المبنى الكلية، وقيمة اول عقد واخر عقد للمبنى مع توضيح الاسباب في حالة زيادة او نقصان قيمة العقد.
كما طالب المرداس تزويده وافادته بأنه  هل صدرت قرارت ندب ونقل لاي وظيفة اشرافية دون الرجوع لمراقبي شؤون التوظيف او  عرضها على لجنة شؤون الموظفين في بلدية الكويت؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى بيان الاسباب وتزويدي بنسخة منها، اضافة الى تزويده بجميع الاجراءات القانونية التي اتخذت  لاصدار القرار الوزاري رقم 276 لسنة 2018، وهل عرض على لجنة شؤون الموظفين ومراقبي شؤون التوظيف؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب  فيرجى تزويدي بنسخة من قرارهم بالموافقة او الرفض، مع تزويدي باسباب صدور القرار الوزاري رقم 294  لسنة 2018  في اقل من خمسة ايام بعد صدور القرار الوزاري المذكور اعلاه، وكيفية صدور موافقة لجنة شؤون الموظفين على نقل المذكور بالقرار الوزاري في جلستها رقم 5/2018 في تاريخ 12/4/2018، رغم  ان المذكور لم يصدر قرار  نقله الا في تاريخ 17/4/2018 مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وهل اعلن عن الوظيفتين الواردتين في القرارين  رقمي «267» و«294»  لسنة 2018  كما هو وارد في القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2018  الصادر في تاريخ 11/4/2018، علاوة على المطالبة  بتزويده وافادته حول صدور القرارين الوزاريان رقمي 225 و257 لسنة 2018  لنفس الموظف بالاحالة الى التقاعد في القرار الاول بناء على رغبته والاحالة  الجبرية للتقاعد لنفس الموظف في القرار الثاني، يرجى بيان اسباب صدور هذين القرارين في الوقت ذاته، مع تزويدي بنسخة من قرار سحب احد القرارين «في حال صدوره،» وطلب مده بعدد المنتدبين في مكتب الوزير سواء من داخل بلدية الكويت او خارجها ونوع الانتداب «كلي او جزئي» مع تزويدي بنسخة  من قرارات ندبهم وبيان جميع الامتيازات التي يحصلون عليها وفي حال كان الندب جزئيا او بالاضافة الى عمله، يرجى افادتي بالاعمال المكلف بها في جهة عمله المنتدب اليها مدعمة  بالمستندات وانه صدر القرار الوزاري رقم 274 لسنة  2018  بندب احد مديري بلدية الكويت لوظيفة نائب مدير عام بدرجة وكيل وزارة مساعد، يرجى بيان اسباب صدور مثل هذه القرار دون اتباع الطرق القانونية لشغل مثل هذا المنصب واسباب اصدار اعلان في مواقع البلدية بشأن خلو المنصب بالمخالفة للقانون مع ان المنصب لا يزال مشغولا من هذا المدير، وموافاتي باي تظلم رفع لمكتب الوزير من هذا القرار والاجراءات التي اتخذت بشأن هذا التظلم مدعمة بالمستندات.
وقال المرداس في سؤاله إن  بلدية الكويت صرفت مكافأة الاعمال الممتازة  لمجموعة من موظيفها،  وميزت بين مديريها ومراقبيها ورؤساء الاقسام في بعض الادارات التابعة للوزير  او  المدير العام او المالية والادارية، وفرقت بينهم وبين زملائهم في باقي القطاعات ومنها افرع البلدية في المحافظات، حيث نمى الى علمي انه منح موظفون  كويتيون مبلغ 150  دينارا كويتيا بينما منح وافدون مبلغ وقدره 800  دينار، يرجى تزويدي بنسخة من قرار صرف الاعمال الممتاز متضمنا المبالغ واسماء الموظفين المستحقين لها والمعايير التي بناء عليها تم التمييز بين موظفي الجهة الواحدة، مطالبا بنسخة من جميع القرارات الصادرة بتشكيل اللجان وفرق العمل في بلدية الكويت ومن محاضر عملها وقرارات الصرف لها مع ذكر اسباب تشكيلها، وهل تتضمن اعمالها اختصاصات اصلية لنفس الادارة  طالبة التشكيل او لادارات اخرى؟ مع ارفاق كشف باسماء اعضاء اللجان، وفي حال وجود موظف في اكثر من لجنة فيرجى بيان الاسباب.

الخبر | الوحدة : الرومي يحيل الأسئلة البرلمانية عن تجاوزات «البلدية» إلى مديرها العام - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : الشاهد ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.

0 تعليق