اخر الاخبار : وزير المالية يصدر قراراً جديداً بشأن قانون الضريبة على الدخل

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

الموجز  

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، قراراً رقم 296 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.  

وأفادت وسائل إعلامية بأن القرار تضمن "إلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين وهو الفرد الذى يمارس، بشكل منفرد، نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو عقارياً أو استثماراً في أسواق مالية أو سندات أو أذون خزانة، بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً عبر موقع مصلحة الضرائب بالإنترنت https://www.incometax.gov.eg ، وذلك اعتباراً من أول يناير المقبل، إذ كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية "اختيارياً" أي بدون إلزام للشخص الطبيعى خلال هذا العام."

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا يتم في إطار التوجه العام للحكومة، واستكمالاً لخطة التطوير الشاملة لمصلحة الضرائب المصرية، ومحورها الرئيسي المرتبط بالتحول الرقمي والمكينة، وأن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر المعلومات الدقيقة والفورية، التى تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبى، وتُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتساعد فى تحصيل مستحقات الدولة، موضحا أن الوزارة تمضى بقوة نحو تحديث منظومة الإدارة الضريبية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وميكنتها، لضمان التيسير على الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية، على النحو الذى يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة فى تهيئة مناخ أداء الأعمال، ومساندة القطاعات الاقتصادية لتتجاوز أزمة كورونا.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن: "16395"، والبريد الإلكترونى [email protected]، ويتفاعل معها بشكل فورى، بما يُسهم فى بناء الوعى الضريبى، وتذليل أى عقبات قد تواجه المجتمع الضريبى، على النحو الذى يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع "شركاء التنمية".

وبمقتضى هذا القرار، تكون اكتملت منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية إذ أن كل الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب المصرية سواء كانت "أشخاص اعتباريين أوأشخاص طبيعيين" تتم إلكترونياً، مما يضع مصلحة الضرائب المصرية في مصاف مصالح الضرائب بالدول المتقدمة، كما أن منظومة الإقرارات الإلكترونية تتيح السداد مباشرة بالبنوك أو من خلال بطاقات السداد الإلكترونى مما يعنى إمكانية استكمال كل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الضريبة المستحقة أون لاين دون الحاجة للتوجه للمأمورية، وكل هذا يساهم فى تطور ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الموجز

0 تعليق