اخر الاخبار اليوم - شبهات تضارب مصالح تشوب تنقيح قانون الهايكا “المرسوم 116”

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

عديدُ الاتهامات بشبهات تضارب مصالح، لازمت مصادقة البرلمان على مقترح تنقيح المرسوم عدد 116 المتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

واعتبرت منظمات في المجتمع المدني ونقابة الصحفيين التونسيين وبعض الكتل البرلمانية “المناخ العام غير ملائمٍ لمناقشة المقترح، مشيرةً إلى وجود “شبهاتٍ واضحة لتضارب المصالح واستغلال النفوذ” وصياغته  على “المقاس لصالح أطرافٍ معيّنة” وفق قولها.

وقال منتقدو التنقيح إن كتلة ائتلاف الكرامة وهي صاحبة مقترح القانون ورئيسها سيف الدين مخلوف، ترافع بصفته محام عن قناة الزيتونة (غير القانونية) .

وقالت جهات قانونية وإعلامية إن هناك شبهة تضارب مصالح لدى نواب حركة النهضة نظراً لإمكانية استفادة القناة (مالكها قيادي بحركة النهضة) من التنقيح الذي يلغي نظام الإجازات الممنوحة لمنشآت الاتصال السمعي البصري الخاضعة لكراسات الشروط وتعويضه بنظام التصريح.

وانتقدت جهات إعلامية كيف تكون رئيسة لجنة الحقوق والحريات المتعهدةِ بمقترح القانون سماح دمق، منتمية في الوقت ذاته لكتلة قلب تونس،  ورئيس حزبها نبيل القروي هو أيضاً مالك لقناة نسمة (غير القانونية)، ما يعزّز مخاوف عاملين في الإعلام كما نقابة الصحافيين.

وقد صادقت لجنة الحقوق والحريّات بالبرلمان، الأربعاء 8 جويلية، بأغلبية أعضائها على المبادرة. وصوتت كل من حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة لفائدة تعديل المرسوم 116، في حين احتفظ نواب الكتلة الديمقراطية بأصواتهم مقابل تصويت نواب الحزب الدستوري الحر ضد التعديل. وقالت منظمة “بوصلة” المراقبة لسير عمل البرلمان في بيان لها الأربعاء 8 جويلية “نادت العديد من الأطراف المستمع إليها صلب اللجنة و على رأسها نقابة الصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالتراجع على مقترح القانون لوجود شبهات تضارب المصالح الواضحة، إلى جانب دعوتها إلى فتح ملف الهيئة الدستورية – وليست الحالية – للاتصال السمعي البصري بشكل أعمق وشامل، من خلال النظر في مشروع قانونها الذي صادق أمس المجلس الوزاري عليه”. وقالت بوصلة إن اللجنة سارعت بتخصيص اجتماع (اجتماعين فقط !) للنظر في فصول مقترح القانون والتصويت عليه ولم يتم الإعلان مسبقاً عن موعد اجتماع اللجنة المخصص للمصادقة على مقترح القانون على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، “مما يعد خرقاً للنظام الداخلي وضرباً لشفافية أعمال اللجنة على الرغم من أهمية وحساسية الموضوع”.
وتقدمت الحكومة الخميس 9 جويلية بمشروع قانونٍ أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري من أجل تنظيم القطاع وتحديد صلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة.

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : بوابة تونس

0 تعليق