
في الاقتصاد 12 ديسمبر,2020 نسخة للطباعة
بعد إجراء سلسلة ناجحة من التعدادات التجريبية واستخراج المؤشرات الأولية
كتب ـ يوسف الحبسي:
دخل التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 حيز التنفيذ أمس السبت، وسيستقبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تدفق البيانات من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ويخدم هذا التعداد الأول من نوعه في السلطنة الخطط الخمسية للحكومة ورؤية عمان 2040، والتعداد الإلكتروني يتميز عن سابقه من التعدادات التقليدية التي كان آخرها عام 2010 بقلة التكلفة والتنفيذ ويرتكز التعداد الحالي على السجلات الإدارية.
وصرح سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني رئيس اللجنة الفنية للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020م الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن الثاني عشر من ديسمبر يعد التاريخ المرجعي الذي تستند إليه بيانات التعداد للسكان والمساكن والمُنشآت في السلطنة، حسب البرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع، وذلك بعد تنفيذ سلسلة ناجحة من التعدادات التجريبية واستخراج المؤشرات الأولية وفق هيكلة البيانات المعتمدة لمنظومة التعداد الإلكترونية 2020، حيث سيتم في الثاني عشر من ديسمبر التثبت من جودة البيانات في قواعد البيانات الإحصائية، ومراجعة مؤشرات وبيانات منظومة التعداد الإلكترونية 2020، إلى جانب مراجعة وتدقيق الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية حسب مُتطلبات المنظومة.
وأشار سعادته إلى أن مشروع الإلكتروني 2020 الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، يُمثل التوظيف الحقيقي لأحدث أدوات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في توفير المؤشرات الإحصائية، والذي يُعد التجربة الأكثر ثراءً حتى الآن في تاريخ تطورالعمل الإحصائي في السلطنة، لكونه أحد أكبر المشاريع الإحصائية التي تضطلع مختلف المراكز الإحصائية في دول العالم إلى تنفيذها، مُقدمة بذلك نموذجاً رائداً في تجربة الانتقال من التعدادات التقليدية الميدانية إلى السجلات الإدارية خلال فترة وجيزة.
وقد جاء تنفيذ التعداد الإلكتروني 2020 بموجب المرسوم السلطاني رقم”15/ 2015م” الصادر بتاريخ 6 مايو2015م، وذلك في إطار التطوير المتواصل للعمل الإحصائي في السلطنة وتماشياً مع الممارسات الدولية المثلى في مجال الإحصاء التي تُوصي باستخدام السجلات الإدارية في العمليات الإحصائية، ويهدف التعداد الإلكتروني 2020 إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تخدم الخُطط التنموية بصورة آنية، وذلك من خلال بناء منظومة معلومات إحصائية متكاملة، تضم ثلاث قواعد رئيسية، تكون بمثابة الشريان الذي تدفق من خلاله البيانات المُحدثة المُتصلة بالسكان والمساكن والمنشآت من أكثر من 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص بشكل آني ومرن.
وتتجسد أهمية منظومة التعداد الإلكترونية 2020 في قدرتها على إجراء مشاريع تعداد مُستقبلية في وقت قصير، وذلك من خلال إصدار المؤشرات والتقارير الإحصائية بشكل آني وفق أطر ومعايير دولية تخدم أهداف الرؤية المُستقبلية عُمان 2040.
بعد إجراء سلسلة ناجحة من التعدادات التجريبية واستخراج المؤشرات الأولية
كتب ـ يوسف الحبسي:
دخل التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 حيز التنفيذ أمس السبت، وسيستقبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تدفق البيانات من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ويخدم هذا التعداد الأول من نوعه في السلطنة الخطط الخمسية للحكومة ورؤية عمان 2040، والتعداد الإلكتروني يتميز عن سابقه من التعدادات التقليدية التي كان آخرها عام 2010 بقلة التكلفة والتنفيذ ويرتكز التعداد الحالي على السجلات الإدارية.
وصرح سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني رئيس اللجنة الفنية للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020م الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن الثاني عشر من ديسمبر يعد التاريخ المرجعي الذي تستند إليه بيانات التعداد للسكان والمساكن والمُنشآت في السلطنة، حسب البرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع، وذلك بعد تنفيذ سلسلة ناجحة من التعدادات التجريبية واستخراج المؤشرات الأولية وفق هيكلة البيانات المعتمدة لمنظومة التعداد الإلكترونية 2020، حيث سيتم في الثاني عشر من ديسمبر التثبت من جودة البيانات في قواعد البيانات الإحصائية، ومراجعة مؤشرات وبيانات منظومة التعداد الإلكترونية 2020، إلى جانب مراجعة وتدقيق الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية حسب مُتطلبات المنظومة.
وأشار سعادته إلى أن مشروع الإلكتروني 2020 الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، يُمثل التوظيف الحقيقي لأحدث أدوات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في توفير المؤشرات الإحصائية، والذي يُعد التجربة الأكثر ثراءً حتى الآن في تاريخ تطورالعمل الإحصائي في السلطنة، لكونه أحد أكبر المشاريع الإحصائية التي تضطلع مختلف المراكز الإحصائية في دول العالم إلى تنفيذها، مُقدمة بذلك نموذجاً رائداً في تجربة الانتقال من التعدادات التقليدية الميدانية إلى السجلات الإدارية خلال فترة وجيزة.
وقد جاء تنفيذ التعداد الإلكتروني 2020 بموجب المرسوم السلطاني رقم”15/ 2015م” الصادر بتاريخ 6 مايو2015م، وذلك في إطار التطوير المتواصل للعمل الإحصائي في السلطنة وتماشياً مع الممارسات الدولية المثلى في مجال الإحصاء التي تُوصي باستخدام السجلات الإدارية في العمليات الإحصائية، ويهدف التعداد الإلكتروني 2020 إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تخدم الخُطط التنموية بصورة آنية، وذلك من خلال بناء منظومة معلومات إحصائية متكاملة، تضم ثلاث قواعد رئيسية، تكون بمثابة الشريان الذي تدفق من خلاله البيانات المُحدثة المُتصلة بالسكان والمساكن والمنشآت من أكثر من 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص بشكل آني ومرن.
وتتجسد أهمية منظومة التعداد الإلكترونية 2020 في قدرتها على إجراء مشاريع تعداد مُستقبلية في وقت قصير، وذلك من خلال إصدار المؤشرات والتقارير الإحصائية بشكل آني وفق أطر ومعايير دولية تخدم أهداف الرؤية المُستقبلية عُمان 2040.
---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الوطن (عمان)
0 تعليق