اخر الاخبار - فلسطين: نقابة المحامين تعلن سلسلة خطوات تصعيدية احتجاجا على القرارات بقوانين المتعلقة بالقضاء

0 تعليق 10 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

موقع الوحدة الاخباري نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية واخر الاخبار لحظة وقوعها اخر الاخبار الرياضية والعربية والعالمية والاخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا الاخباري لجميع الدول العربية

بيت لحم 2000 - أعلن مجلس نقابة المحامين عن سلسلة من الخطوات التصعيدية الجديدة احتجاجا، على القرارات بقانون التي أصدرها الرئيس مؤخرا، والمتعلقة بالقضاء.

وقرر مجلس النقابة تعليق عمل متواصل أمام جميع التشكيلات القضائية المستحدثة بموجب القرارات بقانون المذكورة والامتناع من الترافع امامها بما يشمل محكمة النقض بصفتها محكمة عدل عليا، ومحاكم الاستئناف المدنية والجزائية ومحاكم الجنايات.

كما قرر المجلس في بيان له  العمل امام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة يوم الاثنين الموافق 25/01/2021، وتعليق العمل طيلة يوم الثلاثاء الموافق 26/01/2021 امام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والنيابات والمؤسسات العامة ودوائر كتاب العدل ودعوة جميع الزميلات والزملاء المزاولون والمتدربون لاعتصام مركزي أمام مجلس القضاء الأعلى في ذات اليوم اعتبارا من الساعة ١١ صباحا، وتكليف اللجان الفرعية بتأمين حضور الزملاء وتأمين المواصلات اللازمة.

وأعلن تعليق العمل امام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة يوم الخميس الموافق 27/01/2021 .

ووجه مجلس نقابة المحامين، الدعوة لجميع النقابات المهنية والعمالية  واللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني وعمداء كليات الحقوق لاجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله يوم الاثنين الموافق 25/01/2021.

وشدد على ضرورة التزام جميع المحامين والمحاميات وعند المثول أمام جميع المحاكم الظهور بروب المحاماة المقلوب كخطوة احتجاجية على القرارات بقانون المذكورة. 

وبيّن أنه يستثنى من كافة أيام التعليق جميع الطلبات المستعجلة المتعلقة بالافراج والكفالة والتوقيف الاحتياطي وتقديم اللوائح القاطعة للمدد.

وقال إن مجلس النقابة يلتئم يوم السبت القادم الموافق 29/01/2021  للتقييم واتخاذ الخطوات النقابية اللاحقة.

وقد أصدر الرئيس محمود عباس في الحادي عشر من شهر كانون الثاني الجاري ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي.

 حيث أصدر الرئيس قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

كما أصدر الرئيس، قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف. وأصدر قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

موقع الوحدة الاخباري نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والعربية والعالمية واخر الاخبار لحظة وقوعها اخر الاخبار الرياضية والعربية والعالمية والاخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا الاخباري لجميع الدول العربية

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : راديو بيت لحم

أخبار ذات صلة

0 تعليق