الساحة الجزائرية: مشروع ديزرتيك: إطلاق مشاريع لمحطات شمسية

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

كشف وزير الطاقة محمد عرقاب، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن وجود مشاورات مع القائمين مع المبادرة الألمانية “ديزرتيك” لإطلاق مشاريع محطات لتوليد الطاقة الشمسية.

واوضح الوزير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن سونلغاز شرعت فعلا في التشاور مع الطرف الألماني حول مشاريع محطات شمسية بكل جوانبها العملياتية والقانونية.

وكانت سونلغاز وقعت مع مبادرة “ديزتريك” في أبريل الماضي على مذكرة تفاهم لصياغة رؤية مشتركة للتعاون بين الجانبين.

وتشمل المرحلة الأولى لهذا التعاون دراسات تقنية مفصلة لقدرات الجزائر في مجال الطاقة الشمسية فضلا عن تكوين وتأهيل مختصين جزائريين في هذا المجال.

وستوضع مبادرة “ديزرتيك” في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقوي للجزائر، يضيف الوزير.

أوبك+” بحاجة إلى تأكيد مصداقيتها في سوق النفط

من جهة أخرى، أوضح الوزير في تصريح صحفي عقب جلسة الاستماع، ان لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة “أوبك+”، التي تعقد اجتماعها مساء اليوم الخميس، ستدرس مستويات التزام كل طرف باتفاق خفض الانتاج كما ستقف على الصعوبات التي تعترض الدول التي لم تستطع الالتزام بشكل كامل.

وأضاف بأن نتائج اتفاق 6 يونيو كانت “مرضية” لكن “اوبك+” بحاجة إلى تأكيد مصداقية اتفاقها في الاسواق النفطية.

ولفت السيد عرقاب إلى أن أسعار النفط لا تزال في مرحلة عدم الاستقرار، مضيفا بأن الجزائر تحذر شركاءها في الاتفاق بأن الأزمة لم تنته بعد وبأن فائض المعروض في السوق لا يزال كبيرا.

الخلاف مع ناتورجي: الجزائر لا تعتبر كورونا حالة قوة قاهرة

وفي رده على انشغال النواب أعضاء اللجنة بخصوص الخلاف بين سوناطراك وشركة الطاقة الاسبانية، أكد الوزير خلال جلسة الاستماع بأن الطرف الاسباني طلب مراجعة تسعيرة الغاز تحت بند القوة القاهرة بالنظر لتضررها من جائحة كورونا.

غير أن الجزائر، يضيف الوزير، ترفض اعتبار الأزمة الصحية الحالية كحالة قوة قاهرة كون الحجر الصحي لم يمنع محطات التوليد الكهربائي من مواصلة نشاطها.

وأضاف بأن الطرف الاسباني يسعى للاستفادة من المنافسة الشرسة في سوق الغاز الدولي والتي تسببت في هبوط حاد للأسعار والتي تتخذ عموما من اسعار النفط مرجعا لها، للضغط على سوناطراك من اجل خفض الاسعار المتفق عليه في العقد.

وفي مواجهة هذه الضغوط، جندت الجزائر خبرائها في قطاعي الطاقة والشؤون الخارجية بهدف الحفاظ على الزبون الاسباني من خلال الابقاء على العقود المبرمة لكن بما “يضمن مصلحة الجزائر”، حسب الوزير.المصدر : وكالة الانباء الجزائرية القراءة من المصدر سجل في مفضلاتي

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الجزائر365

0 تعليق