اخبار الجزائر: أحزاب الشيتة تندد بتدخل البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر

نددت أحزاب جزائرية باللائحة التي أصدرها نواب في البرلمان الأوروبي أمس، حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وكشفوا في بيانات منفصلة المغالطات التي تضمنتها والتدخل السافر للهيئة الأوروبية في الشؤون الداخلية للجزائر.

واعتبر بيان لحزب جبهة التحرير الوطني أن هذه اللائحة  “تتضمن مفردات غير  دبلوماسية وغير أخلاقية في التعامل مع دولة سيدة، والتعدي على كرامة شعب مصمم على البقاء حرا، عبر إعادة إحياء ذات الأسطوانة المهترئة، بادعاء القلق كذبا وزورا، على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية.”

وندد الأفلان بمضمون لائحة البرلمان الأوروبي معتبرا إياها “تدخلا سافرا وعملا يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية وحسن الجوار واحترام سيادة الدول.”

وعبر بيان الحزب العتيد عن ثقته بأن مثل هذه “التحرشات لن تنجح أبدا في زعزعة الانسجام الاجتماعي في الجزائر، ولا في المساس بثقة الجزائريين في مؤسسات دولتهم، ومسار التجديد والإصلاح الذي يقوده رئيس الجمهورية، وتوج بتعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر 2020.”

من جهته ندد التجمع الوطني الديمقراطي بـ”المزاعم الواهية والإدعاءات الباطلة الصادرة في لائحة البرلمان الأوروبي المتعلق بوضعية حقوق الإنساء في الجزائر”، وتساءل عن الخفيات التي تقترن بصدور هذه اللائءحة من حيث التوقيت ومن حيث طبيعة النوظيف.

وذكر الأرندي في بيانه له أن “البرلمان الأوروبي وكل الأوباق الي تسير في فلكه وتتقاسم أحقاده ضد الجزائر أنها ماضية في مسار التجديد والتغيير وأنها تتخذ القرارات التي تراها مناسبة لمصالح شعبها بكل سيادة واسقلالية.”

ويرى الحزب أن هذا النوعه من التدخلات من شأنها أن تسيء للعاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي باعتباره صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الاستقرار الذي تعنم به بلادنا مقارنة بعدد من الأوروبية ذاتها.

وسجلت حركة الإصلاح الوطني “بكل استهجان و رفض شديدين، تدخلات سافرة للبرلمان الأوروبي  في الشؤون الداخلية للجزائر  من خلال لائحته الأخيرة التي تحدثت بسلبية كبيرة عن وضعية حقوق الإنسان  في الجزائر”.

وذكرت التشكيلة السياسية  في بيان لها أن اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي يوم الخميس و من خلال ربطها بالظرفية الزمانية ، تُظهر أنّها تخدم أجندة  جيو-سياسية تقليدية معادية للجزائر.

وأكدت حركة الإصلاح الوطني بأنها ترفض الديمقراطية المُعلّبة المغشوشة و التطفيف في ميزان حقوق الإنسان، وذكرت من وصفته بـ”أدعياء الحرية و حقوق الانسان” بممارستها مع شعوبهم أولا .

ودعا البيان الحركة الشرفاء في البرلمان الأوربي إلى رفع اصواتهم رفضا لهذا التحامل على الجزائر  و إلى التصدي لهذا الاصرار من طرف نواب بعض الأحزاب والتيارات المعروفة  بعدائها التاريخي للمشروع الوطتي الأصيل في الجزائر.