اخبار مصر الان "عبدالعال" يتسلمها غدًا.. الأحد إرسال اللائحة الداخلية لـ"النواب" لمجلس الدولة.. "فوزي": عرضها مخالف للدستور.. و"أبوشقة": رأي المجلس استشاري.. والسلطات تتعاون ولا تتصادم

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة

توقع المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة من قبل مجلس النواب بضبط صياغة اللائحة الداخلية للمجلس قبل إرسال الدكتور على عبدالعال مشروع اللائحة لمجلس الدولة يوم الأحد المقبل لضبط صياغتها وتأتى تلك الخطوة لتحسم بذلك الجدل الذي أثير بشأن رفض عدد من النواب عرض اللائحة على مجلس الدولة لأن ذلك حق أصيل للبرلمان وليس من حق الجهات القضائية النظر فيه.
ومن المقرر أن تنتهى لجنة المستشار بهاء أبوشقة، من مراجعة وصياغة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، صباح السبت، على أن يتم إرسالها لمجلس الدولة في اليوم ذاته، أو بحد أقصى صباح الأحد المقبل، حيث أكد أبوشقة، على أن رأى مجلس الدولة استشارى قائلا:" السلطات تتعاون ولا تتصادم".
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، حيث أكد أبو شقة على أن اللجنة ستقوم بإعداد مذكرة إيضاحية كاملة لجميع بنود اللائحة، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع الجهات ذات العلاقة بأعمال المجلس، وإرسال بعص النصوص التي جاءت في اللائحة، للجهات التي أوجب الدستور أخذ الرأي فيها في مشروعات القوانين واللوائح.
ولفت "أبو شقة" إلى أنه سيتم موافاة بعض الأجهزة الرقابية والمستقلة، والمجلس الأعلي للشرطة، والجهات والهيئات القضائية بنصوص من مواد اللائحة وذلك للتأكد من تماشيها مع القوانين الخاصة بها.
وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة: "مجلس الدولة ذات رأى استشارى بالنسبة للائحة ولن يتدخل في النصوص ولكن الأمر سيكون متعلق بضبط الصياغة".
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن الهدف من إرسال النصول للجهات الرقابية والشرطية يعود إلى وجود تخوفات من عدم دستورية بعض المواد منها المادة 156 باللائحة والتي تعطى للنواب الذين تقدموا باستقالاتهم من رجال الشرطة والجيش بالعودة لعملهم إذا وافقت على ذلك وهو ما يخالف قانون بماشرة الحقوق السياسية الذي أكد على على عدم ترشح رجال الجيش والشرطة والرقابة الإدارية والمخابرات والجهات والهيئات الرقابية الترشح إلا إذا قدموا الاستقالة وتعتبر مقبولة، ما يعنى عدم عودتهم مرة أخرى للعمل.
وتنص المادة 156 على "أنه يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى الذي انتخب أو عين في مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه في جهة عمله في الجهاز الإدارى للدولة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، وتسرى هذه الأحكام على غيرهم من الفئات التي استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمحافظين ونوابهم".
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الخبراء لإعداد الدستور، أن إرسال مشروعات القوانين المقترحة من أعضاء البرلمان لمجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها يمثل تدخلال في عمل السلطة التشريعية.
وأضاف في تصريح ل" البوابة " أن المادة 190 بالدستور نص على مراجعة مجلس الدولة للقوانين المحال من الحكومة للبرلمان ولا يجوز تطبيقها على على القوانين التي يشرعها البرلمان لأن ذلك مهمة السلطة التشريعية فقط ولا يجوز لسلطة أخرى مراجعتها.
وكشف فوزى عن وجود عدد من مواد اللائحة مهدد بعدم الدستورية، على رأسها المادة المتعلقة بموازنة المجلس، والتي نصت عليها اللائحة بأنه مستقلة، وأيضا النص الخاص بعودة الضباط من النواب، إلى أعمالهم عقب انتهاء مدة الدورة البرلمانية، مؤكدا على أن هذا النص مخالف للدستور بشأن مبدأ تكافأ الفرص.
ومن جانبه أكد النائب خالد يوسف، عضو مجس النواب، أن عرض أي قوانين على مجلس الدولة، بعد الانتهاء منها في مجلس النواب، يُعد إرهابًا للأعضاء، خاصةً أن مجلس الدولة خبراء، وتأثيرهم سيكون سلبيًا على أداء الأعضاء، قائلًا: "المادة 190 من الدستور تنص على أن القرارات بالقوانين المعروضة من الحكومة على المجلس وليس بمشروعات النواب وعلينا مراعاة هذا الأمر".
وتابع يوسف: "التشريع حق أًصيل لمجلس النواب وليس مجلس الدولة وعرض القوانين عليه يكون بمثابة نقل السلطة التشريعية له".

الخبر | اخبار مصر الان "عبدالعال" يتسلمها غدًا.. الأحد إرسال اللائحة الداخلية لـ"النواب" لمجلس الدولة.. "فوزي": عرضها مخالف للدستور.. و"أبوشقة": رأي المجلس استشاري.. والسلطات تتعاون ولا تتصادم - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : البوابة نيوز ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.

إخترنا لك

0 تعليق