اخبار العالم خبير مالي: ضوابط "المركزي" لتمويل عمليات الاستحواذ ستؤدي إلى ضخ سيولة في السوق

0 تعليق 3 ارسل لصديق نسخة للطباعة

محمد رضا

قال محمد رضا خبير اسواق المال ان قرار البنك المركزي بوضع ضوابط لتمويل البنوك لعمليات الاستحواذ على الشركات، يحد من قيام رجال الأعمال في الاعتماد على أموال البنوك لتنفيذ عمليات الاستحواذ لصالحهم دون أن يقوموا بضخ أموال جديدة داخل الاقتصاد المصري ودون ان يستخدموا أموالهم الخاصة لذلك.

وكان البنك المركزي مؤخرا قد اصدر قرارا مؤخرا بعدم جواز زيادة إجمالي التمويل لأغراض الاستحواذ علي 2.5% من إجمالي محفظة القروض للبنك عند المنح، وآلا يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به عن 0.5% من إجمالي محفظة القروض للبنك،وألا يزيد إجمالي قيمة التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة بمصر بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة عن 50% ،من قيمة العملية وذلك للعمليات الجديدة، غير شاملة خطابات الضمان الصادرة في إطار التقدم لشراء الشركات المقيدة بالبورصة،وفوض الادارة التنفيذية للبنك المركزي المصري في اتخاذ القرار حالة تقدم أي من البنوك بطلب للموافقة علي زيادة هذا الحد علي أن يتم إحالة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بصفة شهرية بالحالات التي تم الموافقة عليها بما يزيد عن هذا الحد المقرر (50% من قيمة العملية).

واضاف "رضا" ان  قرار البنك المركزي الجديد يعد قراراً جيداً وصائب رغم من أنه تأخر الا انه  سيحد من الأستحواذ المجاني وسيؤدي إلي تخفيض مستويات المخاطر لمحفظة القروض للقطاع المصرفي المصري والذي سيعمل على تحجيم دور البنوك في تمويل عمليات الاستحوذات، وسيضمن ضخ سيولة في الاقتصاد المصري،وانه  مع تدني قيم الأصول المصرية للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري ومنها تدني قيمة الجنيه المصري وكذلك تأثر البورصة المصرية بذلك والتي أدت لانخفاض قيم معظم الشركات المقيدة لأكثر من 50 بالمئة من قيمتها السوقية ,وبالتالي دفعها خلال الفترة الاخيرة لزيادة عمليات الاستحواذات ودخول البنوك بتمويل نسبة كبيرة منها، ومع عمليات الاستحواذات الحالية والمتوقعة واعتماد المستثمرين على اللجوء للبنوك للحصول على تمويل من البنوك لاتمام صفقات الاستحواذات لصالحهم دون ضخ أموال مباشرة من المستثمرين مما يؤدي لدخول البنوك كطرف في هذة العمليات متحملاً جزء كبير من المخاطرة.

وأقر المركزي بعض الأشتراطات الجيدة وعلى سبيل المثال أشترط القيام بالفحص الشامل المالي والقانوني النافي للجهالة للشركة محل الاستحواذ من خلال مكاتب استشارات مالية وقانونية متخصصة ولها خبرة في هذا المجال على أن يكون الفحص المالي مستندًا إلى قوائم مالية معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية أو المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، وضرورة التأكد من كفاية التدفقات النقدية اللازمة لسداد التمويل سواءً من الشركة المستحوذة أو الشركة محل الاستحواذ أو من الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة الاندماج، وقيام البنك بدراسات التحليل المالي لعملية الاستحواذ في ضوء نتائج الفحص المالي والقانوني وكذلك إعداد تقرير التقييم الخاص بذلك.

 ويقصد بالاستحواذ في تطبيق أحكام هذا القرار قيام الشركة المستحوذة بتملك أكثر من 50 بالمئة من أسهم الشركة محل الاستحواذ أو أية نسبة منها تجعلها تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة محل الاستحواذ.

 

 


الخبر | اخبار العالم خبير مالي: ضوابط "المركزي" لتمويل عمليات الاستحواذ ستؤدي إلى ضخ سيولة في السوق - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : الوفد ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.

إخترنا لك

0 تعليق