الوحدة الاخباري - "حماية" يُحذر من تحول "الطوارئ" لحالة دائمة لتحقيق أغراض سياسية

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

موقع الوحدة الاخباري يقدم لكم كل ما هو جديد

عبر مركز حماية لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء إصدار رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا رئاسيًا جدد من خلاله حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي.

وأبدى المركز في بيان الخميس، تخوفه من أن تتحول حالة الطوارئ إلى حالة دائمة تمدد بشكل غير دستوري، لتحقيق مصالح حزبية وشخصية.

وحذر من أن تتحول أيضًا إلى ذريعة للاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، وملاحقة الناشطين الفلسطينيين للتضيق عليهم، ما يؤدي إلى تعريض الأمن المجتمعي للخطر، ونسف ما تبقى من أحكام للقانون الأساسي، وتوفير بيئة صراع جديدة تُرسخ الانقسام، وتشل قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة مشاريع الاحتلال الاستيطانية.

ووفقًا لمتابعة المركز، فقد أصدر الرئيس عباس بتاريخ 5 مارس 2020م، مرسومًا رئاسيًا حمل رقم (1) لسنة 2020م قرر فيه إعلان حالة الطوارئ في كافة الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، بهدف مواجهة خطر فيروس "كورونا"، وبعد انتهاء المدة المحددة مدد إعلان الطوارئ لمدة شهر تبدأ من تاريخ 5 إبريل 2020م.

وأضاف أنه وبعد انتهاء شهر التمديد أصدر بتاريخ 5 مايو 2020م مرسومًا رئاسيًا جديدًا قرر فيه اعلان حالة الطوارئ من جديد لمدة 30 يومًا أُخرى، وفي تاريخ 2 يونيو 2020 أصدر الرئيس مرسوم جديد لتمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة على التوالي.

وأوضح أن هذا الأمر يُثير العديد من التساؤلات حول الغرض من تمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة في ظل اعلان الحكومة تخفيف الاجراءات المتخذة لمواجهة جائحة "كورونا" في الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية، تنظمها القوانين بهدف مواجهة أي خطر يهدد استقرار الدولة، وقد نظم القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003م الأحكام الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، وعالجها في المواد (110-114).

ووفقًا لتلك النصوص، يجوز أن تُعلن حالة الطوارئ لمدة محددة وليس بشكل مستمر، حيث منح القانون الفلسطيني رئيس السلطة إعلان الطوارئ لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، ويجوز له تمديدها لمدة 30 يومًا أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.

وأضاف "عليه يكون الرئيس قد تجاوز نصوص القانون الأساسي في تمديد حالة الطوارئ، وإعلانها مرة أخرى بعد انتهاء مدة الستين يومًا المحددة في القانون الأساسي، دون أي مبرر، خاصة في ظل وجود قوانين فلسطينية قادرة على معالجة تبعات جائحة كورونا دون إقرار تشريعات طوارئ غير دستورية".

وبين أن هذه القوانين مثل (قانون الصحة العامة، قانون الدفاع المدني، قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد)، والتي بمجموعها تضمّنت نصوصًا وأحكامًا ملزمة تمكّن الحكومة من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الجائحة.

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : وكالة صفا

0 تعليق