اخبار السعودية " عضو «شورى» يطالب بنقل نظام «رد الاعتبار» إلى لجنة حقوق الإنسان اليوم الاثنين 28-3-2016"

0 تعليق 5 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
استبق عضو مجلس الشورى الدكتور محمد القحطاني، استكمال مناقشة وجهات نظر أعضاء المجلس وآرائهم حول إعلان لجنة الشؤون الإسلامية من القضائية في المجلس توقفها عن درس مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، وطالب بسحب النظام منها، وإحالته إلى لجنة خاصة أو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في المجلس، ويفترض أن يناقش المجلس مقترح المشروع اليوم (الإثنين). وكشف القحطاني عن جملة من الخطابات وردت إلى لجنة الشؤون الإسلامية، جميعها لم يبد منها عدم تأييد مشروع النظام، وعلى رغم ذلك استندت اللجنة إلى أحدها في اتخاذ قرار عدم إكمال درس النظام.
وقال القحطاني ل«الحياة»: «خلصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إلى رأيها بعدم مناسبة الاستمرار في درس مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس سابقاً الدكتور ناصر الشهراني والدكتور سعد بن مارق، بعدما استندت في ذلك إلى خمسة خطابات وردت إليها من وزارات الخدمة المدنية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، وديوان المظالم بصفة عامة، وخطاب من وزارة الداخلية بصفة خاصة».
وأضاف عضو مجلس الشورى: «إن خطاب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أشار إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هيئة (لجنة) من مدير التفتيش القضائي في وزارة العدل، وعضو قضائي من ديوان المظالم، ومستشار شرعي من وزارة الداخلية، ومدير الأدلة الجنائية في الأمن العام، للبت في جلسات رد الاعتبار، وأن تلك الهيئة قائمة وتمارس أعمالها، وهنا لا بد من التوقف عند جملة للبت في طلبات رد الاعتبار وأن تلك الهيئة قائمة وتمارس أعمالها ومقارنة ذلك في نظام مقترح يعالج حالات قائمة ومستقبلية بدلاً من هيئة مشكلة من أشخاص عدة شرعت بحسب الخطاب أخيراً في إعداد لائحة منظمة لأعمالها، إذ يبدر السؤال: كيف يتم الشروع في إعداد لائحة ولا يوجد نظام نص على إعداد تلك اللائحة»؟
وأشار العضو القحطاني إلى أن الخطاب الذي ورد من وزير الخدمة المدنية تضمن أن الوزارة درست مشروع النظام وظهرت للوزارة حوله بعض الملاحظات التي تعزز من وجوده، وتم إرفاق تلك الملاحظات الجوهرية التي يمكن الاستفادة منها في تعديل بعض مواد المشروع.
وقال: «تضمن خطاب مدير الإدارة القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية ملاحظات عدة على بعض مواد مشروع النظام، وكذلك تضمن خطاب وزير العمل بعض الملاحظات على مشروع النظام. ولم تقِل ملاحظات ديوان المظالم عن ملاحظات هذه الوزارات، بل شملت ملاحظات موضوعية بوسع اللجنة الإفادة منها في تعديل بعض مواد وفقرات مشروع النظام المقترح».
وأكد القحطاني أن جميع تلك الخطابات «لم يظهر منها أنها لم تؤيد مشروع النظام، وبالتالي لا أرى مناسبة رفض اللجنة المشروع للمبررات التي تم إيرادها»، مطالباً بإحالة الموضوع إما إلى لجنة خاصة أو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية.
This article has been published at alhayat.com. Unauthorised replication is not allowed.

الخبر | اخبار السعودية " عضو «شورى» يطالب بنقل نظام «رد الاعتبار» إلى لجنة حقوق الإنسان اليوم الاثنين 28-3-2016" - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : سودارس ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.

0 تعليق