اخبار مصر الان مباشر الإجهاض غير الآمن في مصر.. شهادات وأرقام

0 تعليق 4 ارسل لصديق نسخة للطباعة

لم تكن تجربة الإجهاض خيارا لأي انثي، لكنها دوما تفرض عليها بشكل أو بآخر، عوامل عدة تدفع المرأة لإجهاض جنينها، منها العادات والتقاليد الاجتماعية، أو القوانين الصارمة التي ربما تحيلها للعقاب.

"خذلان" بتلك الكلمة بدأت شيماء سعيد (اسم مستعار) حديثها لموقع "دوت مصر" عن التجربة التي كسرتها، مثلما تصف، بصوت مرتعش يحاول أن يتماسك، تقول: "فجأة شعرت كأن الدنيا قررت أن تغدر بي، حبيب ليس بالحبيب، وطفل حكم عليه بالموت وهو مازال نطفة".

’’القانون المصري يجرم الإجهاض، والسيدات اللاتي يتعمدن إجراء عمليات الإجهاض قد تصل عقوبتهن إلى السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وفقاً للمادة 262 من قانون العقوبات.‘‘

تكمل شيماء، كنت غير مكترثة بحساب موعد دورتي الشهرية، وفجأة اتضح لي أنها تأخرت مدة ثلاثة أشهر، لم يأت بمخيلتى إنني حامل، كذبت نفسي، وبعد تفكير عميق قررت الذهاب لإجراء تحليل دم كي أتأكد، وبالفعل تأكدت إني حامل في الشهر الثالث.

"الساعة توقفت عند تلك الجملة (مبروك يا مدام انتى حامل) ظللت واجمة، ناظرة للعاملة التي آتت لي بنتيجة التحليل ولم يصدر مني أي رد فعل يدل على الفرحة" قلت لها شكرا وأخذت نتيجة التحليل ومضيت". قالت شيماء

"ولادة طفل في مجتمع هكذا جريمة بالفعل، وأن تكوني امرأة عزباء وحامل ليس بالسهل في ذلك المجتمع" هذا ما انتهت إليه شيماء بعد تفكير استمر أسبوعا، قائلة: "فكرت كثيرا قبل حسم قرار الإجهاض، فكرت في طرق للاحتفاظ به، لكن كل الطرق قادتني لنهاية واحدة وهي أنني حتما سأظلم هذا الطفل إن قررت الاحتفاظ به"، متسائلة، ما ذنب ذلك الصغير كي آتي به إلى مجتمع سيُصوم فيه بـ"ابن الحرام"، مجتمع يرى فقط المرأة هي الآثمة ويعلق لها المشانق".

وبدأت رحلة بحث شيماء عن طريقة للإجهاض عن طريق الإنترنت، حتى وجدت صحفة عبر "فيس بوك" تحمل عنوان "عمليات إجهاض وترقيع غشاء بكارة" ووجدت عليها رقما للتواصل، ليرد عليها طبيب طلب إجراء العملية في أسرع وقت، وتجهيز مبلغ 5 آلاف جنيه".

’’وفقا لقانون العقوبات، فإن "الطبيب الذي يجري عمليات الإجهاض يواجه حكما بالسجن يترواح بين 3 إلى 15 عاما"، وهو الأمر الذي يدفع العديد من السيدات إلى اللجوء لأطباء يعملون بشكل مستتر ويتقاضون مبالغ مالية ضخمة، لكن الفتيات اللواتي لا يملكن ثمن تلك العمليات يلجأن لطرق إجهاض بدائية وغير آمنة.‘‘

لم تتمكن شيماء من تجميع المبلغ، وقررت في تلك اللحظة البوح بمشكلتها لإحدى صديقاتها التي أخبرتها أنها تعرف عيادة طبية، ثمن العملية سيكون أقل من 5 الآف، وبالفعل ذهبت إلى هناك.

"أول ما دخلت العيادة الممرضة نظرت لي بقرف وقالت لي أول مرة يا آنسة ثم ضحكت ساخرة، قائلة قصدي يا مدام، نظرت لها ولم استطع إصدار أي رد فعل وهززت رأسي بالإيجاب، ومن ثم طلبت 300 جنيه كشف، وجلست حتى يحين دوري".

تضيف "دخلت لغرفة الكشف، شكل الدكتور بغيض ونظراته مريبة وأثناء كشف السونار، شعرت بيده داخلي وعندما استنكرت وهممت في توبيخه قال لي "دا اجراء عشان العملية"، فقلت له ابعد عني، مش عايزة عمليات وركلته بقدمي ومضيت، وحينها قررت أن اقوم بعملية الإجهاض في المنزل باستخدام الأدوية التي تساعد على الإجهاض".

’’وذكر تقرير صدر عن وضع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن: "تجريم الإجهاض لا يمنع حدوثه.. إنه يدفع النساء فقط للبحث عن السرية والعمليات غير الآمنة".

ورغم أن هناك نقصا في المعلومات عن الإجهاض في مصر، إلا أن دراسة أجريت على 1300 سيدة مصرية من قبل مركز القاهرة الديموغرافي أظهرت أن "ثلثهن حاولوا إنهاء حملهن"، وقد شملت العينة متزوجات وعازبات.‘‘

منظمة الصحة العالمية طالبت مرارا بتوفير خدمات الإجهاض الآمن ورعاية ما بعد الإجهاض، إضافة لتعديل عدد من التشريعات المتواجدة في الدولة النامية، ومنهم مصر والخاصة بوضع الإجهاض.

الدكتور محمد علي عز العرب، عضو منظمة الصحة العالمية يؤكد لـ"دوت مصر" على أن الإجهاض غير الآمن أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الحوامل في العالم، ليس مصر فقط، وتكون النساء فيه أكثر عرضة للنزيف، مؤكدا أن خطورته تصل في بعض الأحيان إلى للوفاة بسبب النزيف والتسمم الدموي، وحدوث ثقب في الرحم، وهناك عواقب صحية طويلة الأجل كالأنيميا والآلام المزمنة وإصابة الأجهزة التناسلية والعقم.

’’دراسة أخرى أجريت في صعيد مصر، وجدت أن 41% من السيدات في المناطق الريفية قمن بعمليات إجهاض مرة واحدة على الأقل، وأن 25% منهن قمن بذلك أكثر من مرة، وقالت 92% من اللوائي خضن تجربة الإجهاض إنهن فعلن ذلك دون مساعدة طبية محترفة، بل إنهن استخدمن مساعدة "الداية" التقليدية.

ووفقاً لتقرير أعدته هيئة المعونة الأمريكية، اتضح أن معدل من تتلقين العلاج في المستشفيات جراء مضاعفات الإجهاض مرتفعة في مصر، ليصل إلى نحو 15 حالة لكل 1000 سيدة تتراوح أعمارهن بين  15- 44 عاما.‘‘

تجربة الإجهاض ليس فقط مشكلة تواجه المرأة العزباء التي تضطرها الظروف لذلك، بل تواجه المرأة المتزوجة أيضا، إذا ما قررت أن تجهض حملها.

 أميرة محمد (اسم مستعار) هي امرأة متزوجة لكنها مدخنة ولم تكن تعلم أنها حامل، تفاجئت بحملها، ولأنها مصابة بوسواس قهري كما وصفت، قررت التخلص من الجنين خوفا من أن يأتي مشوها بسبب التدخين، كما أنهما كانا غير مستعدين لاستقبال طفل والأمر غير مخطط له.

تقول أميرة لموقع "دوت مصر" ذهبنا إلى عيادة طبية وسألنا الطبيب عن إمكانية إجهاض الحمل وقلت له إننى امرأة متزوجة، وهذا زوجي، فقال لي نصًا:" مانتي ممكن تجيبي أي راجل وتقولي عليه جوزك وياما شفنا من الأشكال دي".

بحثنا عن طبيب آخر وفي تلك المرة أخذنا قسيمة زواجنا، لكن الطبيب رفض أيضا إجراء العملية أو حتى وصف أي دواء يساعد على الإجهاض، ومن ثم قررنا رحلة البحث عن دواء يساعد على الإجهاض.

و"بعد لفة على الصيدليات، تعرضت للتحرش والاهانات انا زوجي من قبل العاملين فى أغلب الصيدليات حتى وجدنا صيدلية أعطتنا الدواء بالفعل مقابل 300 جنيه رغم ان ثمنه عشرات الجنيهات".

’’الموسوعة الطبية الحديثة أوضحت في أحدث دراساتها التي حملت عنوان "الإجهاض غير الآمن" أن هناك 46 مليون حالة إجهاض يتم إجراؤها كل عام في العالم، منها 20 مليون حالة إجهاض غير آمن، وطبقا للدراسة ذاتها فهناك 68 ألف امرأة تموت كل عام نتيجة مضاعفات الإجهاض 95% من هذه الحالات تقع في دول العالم الثالث منها بينها مصر.‘‘

داليا عبدالحميد، عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، توصي بمراجعة القوانين التي تجرم الإجهاض وحذف المواد التي تفرض عقوبات على المرأة في حالة لجوئها للإجهاض غير القانوني، وطالبت بتشريعات تسمح للإجهاض الآمن لضحايا الاغتصاب وزنى المحارم، فيما تعتبر المبادرة رفض الدولة لتقديم الخدمات الصحة الإنجابية المشروعة تمييزا ضد النساء.

وأكدت داليا لـ"دوت مصر" على أن النساء في مصر يلجئن للإجهاض لأسباب اجتماعية، واقتصادية، وصحية، فمن بين الأسباب التي تؤدي إلى التخلص من الحمل: "الوصمة التي تحيق بالحمل الذي يحدث خارج منظومة الزواج، والطلاق أو المشاكل الزوجية، والافتقار إلى الموارد المالية".

وأوضحت عبدالحميد، أن غالبية النساء يلجأن إلى الإجهاض غير القانوني بسبب القيود القانونية المفروضة على الإجهاض ومن شأنها إلحاق الضرر بالنساء الأفقر والأصغر سنًا بشكل أكبر وغير منصف.

وذكرت داليا لـ"دوت مصر" عن بحث أجرته عن نساء خضن تجارب الإجهاض، تقول عنهن الأسباب تختلف من واحدة للآخري وجمعيهن تعرضن للانتهاكات والتحرشات والمعاناة وأشارت إلى طفلة شوارع كانت حامل وقررت أن تجهض ولكنها لم تمتلك رسوم العملية لانها باهظة، فطلب منها الدكتور بممارسة الجنس معها مقابل أن يجري لها العملية.

لم تكن تجربة الإجهاض خيارا لأي انثي، لكنها دوما تفرض عليها بشكل أو بآخر، عوامل عدة تدفع المرأة لإجهاض جنينها، منها العادات والتقاليد الاجتماعية، أو القوانين الصارمة التي ربما تحيلها للعقاب.

"خذلان" بتلك الكلمة بدأت شيماء سعيد (اسم مستعار) حديثها لموقع "دوت مصر" عن التجربة التي كسرتها، مثلما تصف، بصوت مرتعش يحاول أن يتماسك، تقول: "فجأة شعرت كأن الدنيا قررت أن تغدر بي، حبيب ليس بالحبيب، وطفل حكم عليه بالموت وهو مازال نطفة".

’’القانون المصري يجرم الإجهاض، والسيدات اللاتي يتعمدن إجراء عمليات الإجهاض قد تصل عقوبتهن إلى السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وفقاً للمادة 262 من قانون العقوبات.‘‘

تكمل شيماء، كنت غير مكترثة بحساب موعد دورتي الشهرية، وفجأة اتضح لي أنها تأخرت مدة ثلاثة أشهر، لم يأت بمخيلتى إنني حامل، كذبت نفسي، وبعد تفكير عميق قررت الذهاب لإجراء تحليل دم كي أتأكد، وبالفعل تأكدت إني حامل في الشهر الثالث.

"الساعة توقفت عند تلك الجملة (مبروك يا مدام انتى حامل) ظللت واجمة، ناظرة للعاملة التي آتت لي بنتيجة التحليل ولم يصدر مني أي رد فعل يدل على الفرحة" قلت لها شكرا وأخذت نتيجة التحليل ومضيت". قالت شيماء

"ولادة طفل في مجتمع هكذا جريمة بالفعل، وأن تكوني امرأة عزباء وحامل ليس بالسهل في ذلك المجتمع" هذا ما انتهت إليه شيماء بعد تفكير استمر أسبوعا، قائلة: "فكرت كثيرا قبل حسم قرار الإجهاض، فكرت في طرق للاحتفاظ به، لكن كل الطرق قادتني لنهاية واحدة وهي أنني حتما سأظلم هذا الطفل إن قررت الاحتفاظ به"، متسائلة، ما ذنب ذلك الصغير كي آتي به إلى مجتمع سيُصوم فيه بـ"ابن الحرام"، مجتمع يرى فقط المرأة هي الآثمة ويعلق لها المشانق".

وبدأت رحلة بحث شيماء عن طريقة للإجهاض عن طريق الإنترنت، حتى وجدت صحفة عبر "فيس بوك" تحمل عنوان "عمليات إجهاض وترقيع غشاء بكارة" ووجدت عليها رقما للتواصل، ليرد عليها طبيب طلب إجراء العملية في أسرع وقت، وتجهيز مبلغ 5 آلاف جنيه".

’’وفقا لقانون العقوبات، فإن "الطبيب الذي يجري عمليات الإجهاض يواجه حكما بالسجن يترواح بين 3 إلى 15 عاما"، وهو الأمر الذي يدفع العديد من السيدات إلى اللجوء لأطباء يعملون بشكل مستتر ويتقاضون مبالغ مالية ضخمة، لكن الفتيات اللواتي لا يملكن ثمن تلك العمليات يلجأن لطرق إجهاض بدائية وغير آمنة.‘‘

لم تتمكن شيماء من تجميع المبلغ، وقررت في تلك اللحظة البوح بمشكلتها لإحدى صديقاتها التي أخبرتها أنها تعرف عيادة طبية، ثمن العملية سيكون أقل من 5 الآف، وبالفعل ذهبت إلى هناك.

"أول ما دخلت العيادة الممرضة نظرت لي بقرف وقالت لي أول مرة يا آنسة ثم ضحكت ساخرة، قائلة قصدي يا مدام، نظرت لها ولم استطع إصدار أي رد فعل وهززت رأسي بالإيجاب، ومن ثم طلبت 300 جنيه كشف، وجلست حتى يحين دوري".

تضيف "دخلت لغرفة الكشف، شكل الدكتور بغيض ونظراته مريبة وأثناء كشف السونار، شعرت بيده داخلي وعندما استنكرت وهممت في توبيخه قال لي "دا اجراء عشان العملية"، فقلت له ابعد عني، مش عايزة عمليات وركلته بقدمي ومضيت، وحينها قررت أن اقوم بعملية الإجهاض في المنزل باستخدام الأدوية التي تساعد على الإجهاض".

’’وذكر تقرير صدر عن وضع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن: "تجريم الإجهاض لا يمنع حدوثه.. إنه يدفع النساء فقط للبحث عن السرية والعمليات غير الآمنة".

ورغم أن هناك نقصا في المعلومات عن الإجهاض في مصر، إلا أن دراسة أجريت على 1300 سيدة مصرية من قبل مركز القاهرة الديموغرافي أظهرت أن "ثلثهن حاولوا إنهاء حملهن"، وقد شملت العينة متزوجات وعازبات.‘‘

منظمة الصحة العالمية طالبت مرارا بتوفير خدمات الإجهاض الآمن ورعاية ما بعد الإجهاض، إضافة لتعديل عدد من التشريعات المتواجدة في الدولة النامية، ومنهم مصر والخاصة بوضع الإجهاض.

الدكتور محمد علي عز العرب، عضو منظمة الصحة العالمية يؤكد لـ"دوت مصر" على أن الإجهاض غير الآمن أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الحوامل في العالم، ليس مصر فقط، وتكون النساء فيه أكثر عرضة للنزيف، مؤكدا أن خطورته تصل في بعض الأحيان إلى للوفاة بسبب النزيف والتسمم الدموي، وحدوث ثقب في الرحم، وهناك عواقب صحية طويلة الأجل كالأنيميا والآلام المزمنة وإصابة الأجهزة التناسلية والعقم.

’’دراسة أخرى أجريت في صعيد مصر، وجدت أن 41% من السيدات في المناطق الريفية قمن بعمليات إجهاض مرة واحدة على الأقل، وأن 25% منهن قمن بذلك أكثر من مرة، وقالت 92% من اللوائي خضن تجربة الإجهاض إنهن فعلن ذلك دون مساعدة طبية محترفة، بل إنهن استخدمن مساعدة "الداية" التقليدية.

ووفقاً لتقرير أعدته هيئة المعونة الأمريكية، اتضح أن معدل من تتلقين العلاج في المستشفيات جراء مضاعفات الإجهاض مرتفعة في مصر، ليصل إلى نحو 15 حالة لكل 1000 سيدة تتراوح أعمارهن بين  15- 44 عاما.‘‘

تجربة الإجهاض ليس فقط مشكلة تواجه المرأة العزباء التي تضطرها الظروف لذلك، بل تواجه المرأة المتزوجة أيضا، إذا ما قررت أن تجهض حملها.

 أميرة محمد (اسم مستعار) هي امرأة متزوجة لكنها مدخنة ولم تكن تعلم أنها حامل، تفاجئت بحملها، ولأنها مصابة بوسواس قهري كما وصفت، قررت التخلص من الجنين خوفا من أن يأتي مشوها بسبب التدخين، كما أنهما كانا غير مستعدين لاستقبال طفل والأمر غير مخطط له.

تقول أميرة لموقع "دوت مصر" ذهبنا إلى عيادة طبية وسألنا الطبيب عن إمكانية إجهاض الحمل وقلت له إننى امرأة متزوجة، وهذا زوجي، فقال لي نصًا:" مانتي ممكن تجيبي أي راجل وتقولي عليه جوزك وياما شفنا من الأشكال دي".

بحثنا عن طبيب آخر وفي تلك المرة أخذنا قسيمة زواجنا، لكن الطبيب رفض أيضا إجراء العملية أو حتى وصف أي دواء يساعد على الإجهاض، ومن ثم قررنا رحلة البحث عن دواء يساعد على الإجهاض.

و"بعد لفة على الصيدليات، تعرضت للتحرش والاهانات انا زوجي من قبل العاملين فى أغلب الصيدليات حتى وجدنا صيدلية أعطتنا الدواء بالفعل مقابل 300 جنيه رغم ان ثمنه عشرات الجنيهات".

’’الموسوعة الطبية الحديثة أوضحت في أحدث دراساتها التي حملت عنوان "الإجهاض غير الآمن" أن هناك 46 مليون حالة إجهاض يتم إجراؤها كل عام في العالم، منها 20 مليون حالة إجهاض غير آمن، وطبقا للدراسة ذاتها فهناك 68 ألف امرأة تموت كل عام نتيجة مضاعفات الإجهاض 95% من هذه الحالات تقع في دول العالم الثالث منها بينها مصر.‘‘

داليا عبدالحميد، عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، توصي بمراجعة القوانين التي تجرم الإجهاض وحذف المواد التي تفرض عقوبات على المرأة في حالة لجوئها للإجهاض غير القانوني، وطالبت بتشريعات تسمح للإجهاض الآمن لضحايا الاغتصاب وزنى المحارم، فيما تعتبر المبادرة رفض الدولة لتقديم الخدمات الصحة الإنجابية المشروعة تمييزا ضد النساء.

وأكدت داليا لـ"دوت مصر" على أن النساء في مصر يلجئن للإجهاض لأسباب اجتماعية، واقتصادية، وصحية، فمن بين الأسباب التي تؤدي إلى التخلص من الحمل: "الوصمة التي تحيق بالحمل الذي يحدث خارج منظومة الزواج، والطلاق أو المشاكل الزوجية، والافتقار إلى الموارد المالية".

وأوضحت عبدالحميد، أن غالبية النساء يلجأن إلى الإجهاض غير القانوني بسبب القيود القانونية المفروضة على الإجهاض ومن شأنها إلحاق الضرر بالنساء الأفقر والأصغر سنًا بشكل أكبر وغير منصف.

وذكرت داليا لـ"دوت مصر" عن بحث أجرته عن نساء خضن تجارب الإجهاض، تقول عنهن الأسباب تختلف من واحدة للآخري وجمعيهن تعرضن للانتهاكات والتحرشات والمعاناة وأشارت إلى طفلة شوارع كانت حامل وقررت أن تجهض ولكنها لم تمتلك رسوم العملية لانها باهظة، فطلب منها الدكتور بممارسة الجنس معها مقابل أن يجري لها العملية.

الخبر | اخبار مصر الان مباشر الإجهاض غير الآمن في مصر.. شهادات وأرقام - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : دوت مصر - مصر ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.

إخترنا لك

0 تعليق