اخبار الاقتصاد اليوم مفاوضات صعبة بين الحكومة الفرنسية والنقابات حول مشروع قانون العمل “الخمري”

0 تعليق 4 ارسل لصديق نسخة للطباعة

تواصل النقابات العمالية في فرنسا معارضتها لمشروع اصلاح قانون العمل الذي وصفته بانه مفرط في الليبرالية في اليوم الاول لبدء مفاوضات مع الحكومة يفترض ان تستمر طوال الاسبوع،  وأعلن رئيس نقابة الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) فيليب مارتينيز قبيل لقائه مع رئيس الوزراء مانويل فالس انه سيطلب “سحب” المشروع.

أمّا الامين العام لنقابة القوة العاملة (فورس اوفريير) جان كلود ماي فأكد الرأي نفسه قائلا “نعترض على منطق مشروع القانون بحد ذاته”، واستبعد تقديم اي “تنازلات” مهددا بتحركات اخرى الى جانب التظاهرات والاضرابات المقررة في 09 و31  مارس الجاري.

وهامش المناورة ضيق امام الحكومة التي اخرت الموافقة على النص في مجلس الوزراء الى 24 مارس بسبب المعارضة التي يثيرها ويبدو انها ترغب في تجنب اغضاب هيئة ارباب العمل التي حذرت من “كسر شوكتها”.

ويهدف مشروع القانون الذي تعتبره النقابات وجزء من اليسار منحازا للشركات الى “كسر الحواجز لدخول سوق العمل” في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10% وتطال الشباب خصوصا كما يقول فالس.

ويؤكد رئيس الوزراء الفرنسي أن “اصلاح فرنسا أمر حيوي” لان نموذجها الاجتماعي “انهك” على حد تعبيره، مشددا على مبادىء اجتماعية ليبرالية بلا عقد في مواجهة “النزعة المحافظة” للمجتمع.

ومشروع قانون “الخمري” نسبة الى اسم وزيرة العمل ميريام الخمري، يهدف الى اصلاح قانون العمل في العمق من الحد الادنى للاجور الى عقود العمل وساعات العمل مع الحقوق النقابية والتأهيل المهني وتعويض البطالة… اي كل القوانين والمراسيم مجتمعة.

والى جانب النقابات وجزء من اليسار تعارض المشروع ايضا حركات “مواطنين” غير مسبوقة مثل عريضة جمعت خلال 15 يوما اكثر من مليون توقيع.

وقد تعهد فالس ادخال “تحسينات” على قانون العمل حول “نقطتين” تستهدفهما الانتقادات خصوصا، وتتعلق النقطة الاولى بتحديد سقف التعويضات التي يمكن ان تطلبها المحكمة من رب عمل في حال الصرف التعسفي بـ 15 شهرا.

وحول هذا الاجراء الذي ترفضه النقابات قال فالس انه “من الممكن تكييفه في بعض النقاط من دون الغائه”.

اما النقطة الثانية فتتعلف بالتسريح لاسباب اقتصادية، حيث النص الحالي يشير الى ان الصعوبات الاقتصادية يجب ان تكون موصوفة (انخفاض رقم الاعمال والطلبيات وخسارة استثمارات)، لكن النقابات تريد أن يبقى القضاة قادرون على “تقييم واقع الصعوبات الاقتصادية”.

وهذا الاصلاح الذي يعد أحد الاجراءات الاخيرة لرئيس الدولة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2017 وتبدو نتائجها غير محسومة كان يفترض ان تقره الحكومة في التاسع من مارس لكن مناقشته ارجئت الى 24 الجاري.

وكان هولاند وعد بخفض البطالة خلال ولايته الرئاسية، لكن عدد العاطلين عن العمل ارتفع من 4,4 ملايين شخص الى 5,5 ملايين.

الخبر | اخبار الاقتصاد اليوم مفاوضات صعبة بين الحكومة الفرنسية والنقابات حول مشروع قانون العمل “الخمري” - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : CNBC عربية ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.

0 تعليق