اخر الاخبار - انتهاء آجال الترشح للرئاسة بالجزائر بدون مرشحين: الانتخابات بحكم الملغاة

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
تنتهي اليوم السبت في الجزائر الآجال الدستورية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/تموز المقبل، دون تسليم أي من المرشحين المفترضين ملفات الترشح، ما سيدفع المجلس الدستوري ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح للإعلان في وقت قريب عن إلغاء الانتخابات المقبلة والبحث عن صيغة حل سياسي يؤهل البلاد للاستعداد لانتخابات لاحقة.

وبرغم إعلان وزارة الداخلية أن 77 مرشحا مفترضا سحبوا استمارات الترشح، لجمع التفويضات من الناخبين (60 ألف) أو من أعضاء المجالس المنتخبة (600 توقيع)، فإن قائمة المجلس الدستوري الخاصة باستقبال المرشحين اليوم السبت، في آخر يوم للترشح، خلت من أي موعد مع مرشح لاستلام ملف ترشحه، ما يضع انتخابات يوليو/تموز المقبل في حكم الملغاة، من الناحية الاجرائية، في انتظار إعلان ذلك رسميا من قبل رئاسة الدولة.
"
ائمة المجلس الدستوري الخاصة باستقبال المرشحين خلت من أي موعد مع مرشح لاستلام ملف ترشحه، ما يضع انتخابات يوليو المقبل في حكم الملغاة

"

وأعلنت ثلاث أبرز شخصيات كانت مصرة على الترشح للانتخابات المقبلة عن تراجعها والانسحاب رسميا من المشاركة فيها. وأصدر رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد بيانا، أعلن فيه عن عدم تسليم ملف ترشحه اليوم الى المجلس الدستوري، برغم استكماله، وبرر قراره بعدم توفير الشروط السليمة وعدم إنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبسبب الغموض السياسي وانعدام أي تحضير جدي للانتخابات.

وفي السياق نفسه، أعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري عدم إيداع رئيسه، بلقاسم ساحلي، وهو مساعد سابق لوزير الخارجية، ملف ترشحه، وقرر تتعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية، بسبب عدم توفر ظروف مناسبة للانتخابات، واشترط توفر شروط مناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وبرر الحزب قراره "باعتبارات شعبية و دستورية و قانونية و سياسية"، مشيرا إلى أن "الشعب الجزائري يرفض الظروف التي تتم فيها انتخابات يوليو".

اقــرأ أيضاً

وكان بيان الحزب يشير إلى الرفض الشعبي الكبير لانتخابات يوليو/تموز المقبل، ورفض تنظيمها من قبل حكومة نور الدين بدوي، وتحت وصاية رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح، بسبب صلتهما بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ورفع المتظاهرون في مسيرات الجمعة الـ14 من الحراك الشعبي شعارات مناوئة للانتخابات، وهتف المتظاهرون "لا انتخابات يا حكومة العصابات"، ويطالب الحراك الشعبي وقوى المعارضة بتشكيل حكومة مستقلة تشرف على إدارة مرحلة انتقالية قصيرة، وتتولى تعديل قانون الانتخابات وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات.

ودعا بيان التحالف إلى "مرافقة الحل الدستوري والانتخابي، بجملة من الإجراءات السياسية لطمأنة الرأي العام الوطني، وترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبي، ولا سيما ما تعلق بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية، ومعالجة إشكالية عدم شرعية رئيس البرلمان، التي أشار لها الحزب منذ اليوم الأول الذي تم فيه السطو على هذا المنصب".

"
المجلس الدستوري، بحسب مصادر حكومية مسؤولة تحدثت لـ"العربي الجديد"، سيصدر في وقت لاحق تفسيرات للمادة دستورية، تتيح لبن صالح البقاء في منصبه

"

وحث الحزب على "الإسراع في تنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتعديل بعض مواد القانون العضوي للانتخابات ذات الصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية، ضمن رؤية مرنة للأجندة الانتخابية،  التي تتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع وفق ما يتيحه نص و روح الدستور".

في نفس السياق، أعلن المرشح الرئاسي السابق الجنرال المتقاعد علي غديري أنه لم يترشح لانتخابات يوليو المقبل احتراما للرغبة الشعبية الرافضة للانتخابات. ونشر غديري بيانا مقتضيا على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أكد فيه أنه "فيما يخص انتخابات الرابع يوليو، لست مترشحا ولم أودع أي ملف لدى المجلس الدستوري وذلك رغبة لإرادة الشعب، فأنا إبن الشعب وأحترمه و أحترم ثورته".

وتفرض هذه التطورات على المجلس الدستوري إصدار قرار بعدم توفر مرشحين وانتفاء شروط تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يضع الجزائر بصدد حالة فراغ دستوري بدءا من التاسع يوليو المقبل، متى تنتهي العهدة الدستورية لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، حيث تنص المادة 102 من الدستور على تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 90 يوما من إقرار شغور منصب الرئاسة، ما يعني انتهاء العهدة الدستورية لبن صالح في تلك الفترة. لكن المجلس الدستوري، بحسب مصادر حكومية مسؤولة تحدثت لـ"العربي الجديد"، سيصدر في وقت لاحق تفسيرات للمادة دستورية، تتيح لبن صالح البقاء في منصبه، حتى تسليمه العهدة الرئاسية لرئيس منتخب في موعد انتخابات رئاسية ثالثة سيتقرر إجراؤها شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وهذه المرة الثانية التي يفرض فيها الحراك الشعبي الغاء الانتخابات الرئاسية، بعد الغاء الرئيس بوتفليقة للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان الماضي، بسبب رفض الشعب ترشحه لولاية رئاسية خامسة.

اقــرأ أيضاً

الخبر | اخر الاخبار - انتهاء آجال الترشح للرئاسة بالجزائر بدون مرشحين: الانتخابات بحكم الملغاة - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : العربي الجديد ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.

0 تعليق