غ.د

نشرت وزارة العدل الأمريكية وثائق ومراسلات انتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا) من قبل جهات أنتجت فيلما وثائقيا ضد قطر عام 2017.

وكشفت هذه المراسلات أن جزءا من تكاليف إنتاج الفيلم دفعت لشركة إنتاج وسيطة عبر شركة أخرى مقرها الإمارات. موضحة أن هذه الشركة أنتجت مشاريع لصالح الخارجية الإماراتية.

كما كشفت الوثائق، وفقا لما أوردته “الجزيرة”، مساهمة الشركة في تقديم خدمات استشارية بشأن مضمون الفيلم الوثائقي وتمويل حملته الدعائية.

وأنتج الفيلم -الذي انتشر في وسائل إعلام ومواقع أميركية- مع اندلاع الأزمة الخليجية بهدف الترويج لمزاعم عن دور الدوحة في دعم الإرهاب.