اخر الاخبار - مهنيو الحفلات بسطات يصفون قرار منع الأعراس بالعبثي ويطالبون السلطات الحكومية بالتراجع عنه

0 تعليق 10 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

غزلان الدحماني

عبّر مهنيو قطاع الحفلات بالمغرب عن غضبهم من القرار الذي أعلنته الحكومة قبل أيام والقاضي بمنع إقامة الحفلات والأعراس إضافة إلى إجراءات أخرى، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة 23 يوليوز الجاري.

ووصف مهنيو الحفلات بإقليم سطات، في بلاغ لهم، القرار بالعبثي الذي يستهدف قطاعا حيويا “يشغل عشرات الآلاف من المهنيين، علما أنهم من أوائل الملتزمين بالتدابير الاحترازية والمؤمنين بضرورة تضافر جهود جميع المغاربة لمواجهة الوباء”.

وطالب المهنيون، السلطات الحكومية بالتراجع عن القرار والأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية بكل منطقة. مؤكدين أن قرار منع الحفلات والأعراس، “والذي تمت صياغته بشكل ملتبس، يوحي بأن القطاع يتحمل مسؤولية ازدياد حالات الإصابات بالفيروس اللعين، ولا يعكس حقيقة الأمر بحيث يكفي إلقاء نظرة على الوضعية الوبائية بإقليم سطات لنكتشف أن الزيادات الجديدة مرتبطة ببؤر داخل وحدات صناعية بمدينة برشيد”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “ورغم ذلك تستمر هذه الوحدات في الاشتغال، ويتم التضحية بالقوت اليومي للمئات من منتسبي قطاع الأعراس والحفلات بشكل غير مفهوم”. مشددا على أن إقليم سطات “يعتبر مرجعا رئيسيا في تدبير الأزمة؛ من خلال الحرص على سلامة المواطنين من جهة، وضمان دوران العجلة الاقتصادية من جهة ثانية”.

ودعا المهنيون إلى “عدم التضحية بحرفيي ومهنيي قطاع الحفلات والأعراس ورميهم إلى المجهول وتشريد عائلاتهم”. وفق ما جاء في البلاغ ذاته.

وكانت الحكومة، اقد قررت تخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين.

وأوضح بلاغ للحكومة، أنه أخذا بعين الاعتبار الارتفاع اللافت في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة، فإن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا. ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.

كما تهم تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقص ى في مراسيم الدفن.

وأضاف البلاغ أن الإجراءات تهم أيضا التقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، وعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية ل 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.

كما تشمل عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

وبعد أن جددت التأكيد على أن خطر تفشي الوباء مازال قائما ومستمرا، خاصة مع توالي ظهور سلالات جديدة بالمملكة، شددت الحكومة على أن “الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، حفاظا على المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مواجهتها لهذه الجائحة.

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : بوابة نون

أخبار ذات صلة

0 تعليق