اخر الاخبار - حقوقيون يطالبون وزير الداخلية بالتدخل لعزل منتخبين متابعين في ملفات فساد ونهب المال العام

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

غ.د

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون والمساهمة الفعالة في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبةن وذلك من خلال عزل منتخبين متورطين في قضايا فساد.

وفي رسالة وجهتها الجمعية لوزير الداخلية، قالت الجمعية إنها ” تابعت كيف أن منتخبين متورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام والبعض منهم متابع قضائيا وصدرت ضده أحكام قضائية والبعض الآخر صدرت ضده تقارير رسمية توثق لاختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ورغم ذلك فإن وزارة الداخلية لم تقم بما يمليه عليها القانون ولم تحرص على تطبيق المقتضيات القانونية”.

واستنكرت الجمعية عودة من وصفتهم بـ”لصوص المال العام والمفسدين إلى دفة التسيير الترابي وتقلد مسوؤليات مباشرة، دون أن يتم عزلهم قبل الانتخابات وصاروا يمارسون مهامهم الإعتيادية كأن شيئا لم يقع”.

وساءل حماة المال العام، لفتيت ” حول ما إذا كانت وزارته لا ترى أن التجاوزات والمخالفات الجسيمة الموثقة رسميا والمرتكبة من طرف بعض المنتخبين بمقتضى تقارير أنجزتها مصالحكم وأخرى أنجزتها مؤسسات دستورية لاتشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

كما تساءلت الجمعية “عن ما إن كان اختلاس الأموال العمومية والرشوة واستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية ورسمية وربط مصالح خاصة مع الجماعة أو الإقليم أو الجهة وغيرها من المخالفات الجسيمة والتي تشكل جرائم يعاقب عليها قانونيا، لا تشكل إضرارا بمصالح الجماعة أو الإقليم أو الجهة وأخلاقيات المرفق العمومي”.

وأكد حماة المال العام على أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد والسياق الوطني يفرض على الوزارة، قبل أي وقت مضى أن تساهم في إعادة الإعتبار للعمل الترابي وتعزيز الثقة في المؤسسات وبعث الأمل في المستقبل والتصدي لكل الممارسات المشينة والمضرة بالمرفق العمومي وأخلاقياته ووظيفته، باعتبار أن هناك من يريد تحويله إلى وسيلة للإغتناء غير المشروع ضدا على الدستور والقانون.

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : بوابة نون

أخبار ذات صلة

0 تعليق