الوحدة الاخباري : «التعاون الدولي» تطلق منصة التعاون التنسيقي لقطاع البترول والثروة المعدنية

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أطلقت وزارة التعاون الدولى، منصة التعاون التنسيقى المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، تحت عنوان «مصر مركز إقليمى للطاقة: الإصلاحات والآفاق فى قطاع البترول والغاز»، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومسئولى كبريات الشركات الأجنبية والخاصة العاملة فى مصر، من بينهم شركاء أباتشى وطاقة عربية وشلمبرجير وAP، إضافة إلى ممثلى شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من بينهم ممثلو البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقى للتنمية والسفارة الألمانية وغيرهم.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال اللقاء، أن منصة التعاون التنسيقى المشترك تستهدف تسليط الضوء على القطاعات الاقتصادية التى شهدت إصلاحات جذرية خلال السنوات الماضية، وساهمت فى تعزيز مساهمتها فى التنمية الاقتصادية، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، لا سيما أن وزارة التعاون الدولى أعلنت أن 2021 سيكون عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية، لافتة إلى أن قطاع البترول من أهم هذه القطاعات والدولة تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، ما يعزز ريادتها فى العديد من المجالات.

وأضافت «المشاط» أن الوزارة ستعمل على استكشاف فرص التعاون فى المشروعات التى تقوم وزارة البترول بعرضها على الشركاء الدوليين، وتسليط الضوء على المجالات التى تتيح مشاركة القطاع الخاص، وتحديد مجالات المشاركة على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلاً عن خلق التكامل بين مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

«البنك الدولي»: مصر نجحت في إصلاحات البترول رغم صعوباتها

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول يواصل تنفيذ رؤيته المتكاملة لتطوير وتحديث قطاعى البترول والغاز والتعدين بهدف إطلاق إمكانياتهما فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستثماراً لما تحقق من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة.

ولفت إلى أن قطاع الغاز حقق قصة نجاح لافتة بالتحول من تحقيق نمو بالسالب قدره 11% فى عام 2015، إلى نمو إيجابى نسبته 25% فى عام 2020 نتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز وتوفير فائض للتصدير، خاصة من تسهيلات إسالة الغاز المصرية فى دمياط وإدكو على ساحل البحر المتوسط، علاوة على إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى سمح بدخول ومساهمة الشركات الخاصة فى منظومة الغاز المصرية، كما تمت معالجة مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر وسداد أكثر من 80% منها.

وزير البترول: إجمالي الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز بلغ 74 مليار دولار منذ 2014

وأشار «الملا» إلى أن نسبة مساهمة قطاع البترول والغاز فى الناتج المحلى الإجمالى بلغت 24% خلال العام المالى 2019/2020، وبلغ إجمالى استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2019/2020 نحو 74 مليار دولار. لافتاً إلى التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث ارتفع عدد الوحدات التى وصلها الغاز الطبيعى إلى نحو 11.8 مليون وحدة سكنية نتيجة توصيل أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية فى السنوات الأخيرة فقط.

من جانبها، أعربت مارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى، عن تفاؤلها بشأن التقدم فى مصر فى المستقبل من خلال الطريقة التى ساعد بها إصلاح السياسات فى الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الإصلاحات التى تم عرضها بخصوص قطاع البترول كانت صعبة التنفيذ، ومع ذلك نجحت مصر فى إنجازها، ما أدى إلى تنمية مستدامة لسلسلة القيمة فى قطاع النفط.

وقال ديفيد تشى، نائب رئيس شركة أباتشى والمدير العام لشركات أباتشى مصر: «لقد كنا شريكاً لمصر لمدة 25 عاماً، حيث استثمرنا أكثر من 20 مليار دولار فى البلاد. وتحتل مصر مكانة رائعة من حيث الموارد والموقع والقيادة، ما يجعلها مركزاً إقليمياً للاستثمارات الأجنبية فى قطاع الطاقة».

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الوطن - حوادث

أخبار ذات صلة

0 تعليق