بعد الأزمة.. غلق مقر القنصلية المصرية بالكويت

قررت وزارة الخارجية الكويتية، الاستجابة إلى مطالب نواب بمجلس الأمة بضرورة غلق القنصلية المصرية المتواجدة بمنطقة السلام المأهولة بالسكان، ونقلها إلى مكان آخر، بعد الضغوط والاعتراضات الشعبية والبرلمانية التي واجهتها.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن وزارة الخارجية طلبت من مجلس الوزراء تخصيص 4 قسائم في «المنطقة الدبلوماسية» غرب مشرف وتحديداً في القطعة (7B).

وحددت الخارجية في كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اطلعت عليه "القبس" أرقام ومساحة القسائم المطلوبة، مشيرة إلى حاجتها إلى مساحة 2000 متر مربع للقنصلية المصرية ومثلها لكل من بعثة بنغلادش والفلبين وسريلانكا.

وأوضحت أن طلب التخصيص يأتي نظرًا للعدد الكبير لأبناء هذه الجاليات، والذي يتطلب توفير مواقع مناسبة لإقامة سفارات وقنصليات لتلك الدول من أجل رعاية شؤون جالياتها.

 وأكدت الخارجية أن التخصيص سيكون من دون مقابل استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

وكانت وتيرة الأحداث والأزمة بين القنصلية المصرية بالكويت، وعدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، تصاعدت بعد إعلان القنصلية المصرية نقل مقرها إلى منطقة جديدة.

وتعود الأحداث إلى يوم 24 مارس الماضي، حيث أعلنت القنصلية المصرية بدولة الكويت، نقل مقرها إلى بمنطقة السلام بدلًا من منطقة الروضة حيث المقر الحالي، وأبلغت جميع المتعاملين معها أن يوم الـ28 من مارس الجاري، هو آخر أيام التعامل في المقر القديم.

هذا القرار أثار غضب العديد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، ممن رأوا أن نقل مقر القنصلية المصرية بالكويت، إلى منطقة السلام غير جائز، بل وهاجموا القنصلية المصرية بضراوة.

النائبة صفاء الهاشم، تزعمت حركت الهجوم على القنصلية المصرية بالكويت، ورفعت كتابًا إلى نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أكدت فيه على رفضها لنقل القنصلية المصرية.

وقالت صفاء، إن انتقال القنصلية المصرية من منطقة الروضة إلى منطقة السلام، سيخلق فوضى لأن هناك مراجعة يومية من قبل الجالية المصرية وهو أمر مزعج لأهالي المنطقة خصوصًا أيام الانتخابات المصرية أو سواها.

وطالبت النائبة الكويتية، وزارة خارجية بلادها بوقف نقل القنصلية المصرية إلى منطقة السلام، زاعمةً أن القانون في بلادها يمنع أن تستأجر أي سفارة أو قنصلية، مبنى في منطقة سكن خاص.

وواصلت صفاء هجومها: “بإمكان القنصلية المصرية أن تنتقل إلى الضجيج أو إلى مبنى تجاري أو حتى أن تنضم إلى مبنى السفارة المصرية في الدعية، لأنه من غير المعقول أن يتم التضييق على الكويتيين الذين دفعوا أموالهم حتى يجهزوا بيت العمر ومن ثم تتم مضايقتهم”.

النائب عبد الله الكندري، انضم إلى صفاء الهاشم في مطالبها، إذ حذر وزارة الخارجية من نقل القنصلية المصرية إلى منطقة السلام، في كتابًا رسميًا وجه إليها.

وهدد الكندري، وزارة الخارجية الكويتية بالتدخل قضائيًا نيابة عن الأهالي إذا أصرت الوزارة على موقفها، مطالبًا بوقف النقل وتحويله إلى منطقة السفارات بالكويت.

الهجوم أستمر وتصاعدت وتيرته، فإذ بالنائب محمد الدلال، عضو مجلس الأمة الكويتي، يخرج ليقول: “يبدو أن السفارة المصرية أقوى من وزارة الخارجية الكويتية”.

وألمح الدلال، إلى أن القنصلية المصرية كانت في الروضة وبعد شكاوى من الازدحام الذي يشكله كثرة ارتياد المواطنين والمقيمين لها، قررت السفارة نقل قنصليتها إلى منطقة السلام في جنوب السرة، وتمت مخاطبة وزارة الخارجية بهذا الخصوص.

القنصلية المصرية بالكويت، ردت على الهجوم المتواصل عليها من قبل أعضاء مجلس الأمة الكويتي، وأصدرت، تأكيدًا لتنفيذ قرارها ونقل مقرها إلى منطقة السلام.

وأكدت القنصلية، أن هناك تنسيقًا مع سلطات الأمن في دولة الكويت تمهيدًا لعملية النقل، موجهةً العديد من التعليمات لروادها قبيل النقل إلى المقر الجديد.

وحذرت القنصلية المصرية، من انتظار المواطنين والمراجعين حول الحرم الخارجي لمبنى القنصلية قبل وأثناء المواعيد الرسمية بالقنصلية، والتي تبدأ اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

وشددت، أن التوجه مباشرة داخل القنصلية بعد بدء العمل الرسمي وسحب الرقم الخاص بالمعاملة المطلوب إجراؤها والانتظار في الصالة المخصصة لها، كما أن الحضور لصاحب المعاملة فقط دون اصطحاب مرافقين، حيث لا يسمح إلا بدخول صاحب المعاملة.

وطالبت، بالالتزام بالأماكن المخصصة لانتظار السيارات، والحرص على عدم إعاقة حركة السير في أي من الأماكن المحيطة بالقنصلية، وعدم إيقاف السيارات في الأماكن الخاصة بالمساكن المجاورة، مشددةً على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن وذلك لعدم التعرض للمسائلة القانونية، لافتةً إلى أن استقبال المراجعين بالمقر الجديد للقنصلية سيكون اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.