اخر الاخبار : تفاصيل القرارات الجديدة للحكومة .. 6 قرارات تعرف عليها

0 تعليق 2 ألف ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

كتب: أحمد أبوعقيل

أعلن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عن موفقه على عدد من القرارات الهامة، بشأن تخصيص أراضي لصالح وزارة التموين وتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم.

حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، على النحو التالى؛ تخصيص مساحة 21.98 فدان تعادل 92336 م2 لاستخدامها فى إقامة صوامع قمح، وتخصيص مساحة 2.35 فدان تعادل 9894م2، لاستخدامها فى إقامة مستودع دقيق، فضلا عن تخصيص مساحة 0.57 فدان تعادل 2405.6م2، لاستخدامها فى إقامة مخازن للسلع الاستراتيجية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بشأن إنشاء كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة المنوفية سعيا نحو خلق جيل قادر على التميز والإبداع، وإسهاما فى تلبية متطلبات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بما يخدم الصالح العام تماشيا مع توجهات الدولة.

ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن تغيير مٌسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

كما وافق المجلس على طلب محافظة دمياط، بشأن مد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتى لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى يتسنى لأصحاب المكامير بالمحافظة توفيق أوضاعهم، لما لذلك من أهمية فى الحد من التلوث والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

كما وافق مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المتعلق بطلب محافظة الوادى الجديد بيع قطعة أرض بمساحة 1500م2، الكائنة بمركز الفرافرة بالمحافظة لصالح شركة "الصعيد للنقل والسياحة" لإنشاء محطة للركاب، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفعيل دور كافة الأجهزة للنهوض بمستوى الخدمة المٌقدمة للمواطنين، خاصة أن منطقة الفرافرة هى إحدى المناطق المٌستهدفة لتنفيذ البرامج التنموية القومية والزراعية، كما أنها تأتى فى مقدمة المناطق الجإذبة لمشروعات التنمية والاستثمار الزراعى والسياحى، وما يترتب على ذلك من توافد مستمر للسكان بقصد الإقامة أو العمالة التى تعمل بمشروعات الشركات الاستثمارية والتى تتطلب ضرورة وأهمية استقرار العمل.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، ونص مشروع القرار على أن تشكل بمجلس الوزراء لجنة تٌسمى" الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولي"، تختص بدراسة وتقديم الرأى فى كافة القضايا التحكيمية؛ الاستثمارية والتجارية، التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها.

كما تختص الهيئة فى إبداء المشورة وتقديم الرأى فى شأن الدفاع المبدى فى جميع القضايا التحكيمية، وتحديد الرؤية فى شأن مدى قوة وملاءمة الدفاع والمستندات المٌقدمة واقتراح أية إضافات أوتغييرات تراها اللجنة فى سبيل تحسين الموقف المصرى، هذا بالإضافة إلى تقديم كافة أنواع المساعدة القانونية التى قد تحتاجها هيئة قضايا الدولة أو مكاتب المحاماة التى يٌسند إليها الدفاع أمام هيئات التحكيم، وكذا اقتراح التسوية الودية مع الأطراف الآخرى أن اقتضى الأمر ذلك، وللجنة فى سبيل تحقيق محاولات التسوية الودية عقد الاجتماعات للتفاوض مع أطراف النزاع أومن يمثلهم قانونًا وطرح كل الحلول المقترحة ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية.

كما نصّ مشروع القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والعدل (ينوب عن الرئيس حال غيابه)، وشئون مجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (مٌقررًا للجنة)، وعضوين من هيئة قضايا الدولة (يختارهما رئيس هيئة قضايا الدولة)، وممثلين عن كل من وزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.

ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية وعضوية الاعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، وممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار، ويعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل.

الخبر | اخر الاخبار : تفاصيل القرارات الجديدة للحكومة .. 6 قرارات تعرف عليها - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : الموجز ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.

0 تعليق