اخر الاخبار - البنك الدولي: صادرات مصر أقل من الدول المنافسة

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
قال البنك الدولي في تقرير صدر الاثنين إن القطاع الخاص في مصر يحتاج إلى الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد على الرغم من إصلاحات نشطة للاقتصاد الكلي على مدار السنوات الأربع الماضية، وإن هناك حاجة إلى مساعدة من الحكومة، بحسب "رويترز".

وأضاف البنك أن الصادرات لا تزال أقل من صادرات الدول المنافسة، حتى بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

أدت الصعوبات إلى الوصول إلى المدخلات والتكنولوجيا والمواد اللوجيستية المستوردة إلى منع الصناعة المحلية من الانتقال إلى أنشطة تصنيع أكثر تعقيداً أو اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خارج قطاع النفط والغاز.

وقال البنك الدولي "على الرغم من نمو السوق المحلية في مصر وقربها من الأسواق الدولية، لم تجتذب مصر بعد تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر".

وتمنع مثل هذه العقبات الشركات الخاصة من استيعاب موجات الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

وقال التقرير "ما يقدر بنحو 800 ألف خريج يدخلون سوق العمل كل عام، إلا أن معدل التوظيف بين الأشخاص في سن العمل انخفض من 44.2% إلى 38.9% بين عامي 2010 و2019".

وبموجب اتفاق نوفمبر تشرين الثاني 2016 مع صندوق النقد الدولي، فرضت مصر أيضا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وألغت معظم الدعم للطاقة.

وأوصى البنك الدولي مصر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لدفع الإصلاح التنظيمي.

وهناك حاجة إلى توفير المزيد من المعلومات المالية والتشغيلية عن مؤسسات الدولة للسماح للمستثمرين من القطاع الخاص باتخاذ القرارات، كما يجب الحد من قدرة الأنشطة غير التجارية لمؤسسات الدولة على تغطية تكاليف أذرعها التجارية.

وقال البنك الدولي أيضا إنه يجب تبسيط الإجراءات الجمركية وخفض الحد الأقصى للتعريفات الجمركية إلى 40%.

أدت أزمة كوفيد-19 إلى تفاقم المشكلات التي تواجه الشركات الخاصة وقد تجبر الكثير منها على الإفلاس.

وقال البنك الدولي "وجود المشاريع المملوكة للدولة في كل قطاع تقريبا يغذي اعتقادا بنشاط واسع النطاق"، بحسب "رويترز".

ويفيد التقرير بأن المجالات الحاسمة التي تحتاج إلى إصلاح تتضمن التجارة واللوجستيات، ودور الدولة، والمنافسة، والعدالة التجارية. كما يتناول بالبحث القيود الماثلة أمام القطاعات الاستراتيجية والفرص المتاحة لتنميتها، والتي تشمل الصناعات الزراعية والصناعة والتكنولوجيا وغيرها.

وتعقيباً على التقرير، قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط "إن الحاجة إلى النمو الاقتصادي الشامل هي أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى... وتلتزم مصر بالدفع نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص من أجل توليد فرص عمل على نطاق واسع في العديد من القطاعات الاقتصادية، والتي تدفع في المقابل إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل"، بحسب بيان صحافي.

وفي هذا الصدد، قال وليد لبادي، المدير الإقليمي لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية "في عام 2016، شرعت مصر في رحلة الإصلاح، التي حسّنت من استقرار اقتصادها الكلي وساعدت على استعادة الثقة في اقتصادها، لكن يجب بذل المزيد من الجهد لتعزيز الإصلاحات وإطلاق الإمكانات الكاملة للقطاع الخاص في البلاد. وتقدم الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في مصر خطة عمل توضح كيفية القيام بذلك".

وتعرض الدراسة كيفية تعزيز مصر نموها الاقتصادي من خلال إصلاح سياساتها التجارية، وتحديث إدارتها الجمركية، وتحسين روابط النقل. كما تبرز أهمية تكافؤ الفرص أمام الجهات الفاعلة الاقتصادية سواء المملوكة للدولة أو الخاصة، وإرساء ثقافة تقوم على رفع مستوى الشفافية، وتحسين إطار المنافسة.

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الوطن الكويتية

0 تعليق