اخبار عمان - الجمعية الاقتصادية العمانية تدشن النسخة الأولى من جائزتها للبحوث الاقتصادية

ترجمة لرؤية «عُمان 2040» من أجل بناء اقتصاد منتج قائم على الابتكار وتكافؤ الفرص

وزير الاقتصاد:
البحوث ستناقش القضايا الاقتصادية ومواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا

رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية:
الجائزة رافد مهم فـي تحريك الاقتصاد عبر سد الفجوات التي أحدثتها التحديات للوصول إلى رفاهية أفراد المجتمع

كتب ـ يوسف الحبسي:
دشنت الجمعية الاقتصادية العُمانية أمس الثلاثاء بمبنى وزارة الاقتصاد جائزتها للبحوث الاقتصادية في نسختها الأولى لتُسهم في إثراء التنمية والتحفيز الاقتصادي المستدام في السلطنة عبر بحوث ودراسات بحثية تشخص الوضع الراهن وتؤسّس مسارًا اقتصاديًّا يواكب مرحلة النهضة المتجدّدة لمختلف القطاعات ذات الصلة. رعى حفل التدشين معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد الذي أكد أن الجائزة ستُسهم بشكل كبير في زيادة جودة البحث العلمي في المجالات الاقتصادية بشكل عام مع التركيز على القضايا الاقتصادية المحلية سواء كانت في التحفيز الاقتصادي أو تنويع قاعدة الإنتاج الاقتصادي أو غيرها من المجالات.
وأعرب معاليه عن أمله في أن تستمر هذه الجائزة بشكل سنوي، موضحًا أن البحوث ستناقش الكثير من القضايا المعنية بالشأن الاقتصادي وكيفية مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا “كوفيد-19” والوقوف على التطورات المرتبطة بالتحول نحو اقتصاد المعرفة والطاقة البديلة وغيرها من المجالات.
من جانبه قال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية، ورئيس لجنة الجائزة: تتشكّل المعرفة عند الإنسان من حصيلة الأفكار والتجارب التي تعزز مكانته وقيمته الاجتماعية، حيث يعتبر المخزون المعرفي ثروة من ثروات الدول التي يجب الاستثمار فيها من خلال إجراء الدراسات البحثية التطبيقية والنظرية خاصة في الجوانب الاقتصادية، التي بلا أدنى شك مربط تقدم الشعوب والحضارات خاصة في ظل تفاقم الأزمات المختلفة، ومن المعروف بأن ديننا الحنيف دعا إلى تنمية العقول البشرية عبر مجسّات التدبر والتفكر والتمعن لتكون طريقاً إلى البحث العلمي وتوجيه لوضع الحلول وتقليص التحديات التي تواجه المجتمعات بشكل عام، لذا حفظ التاريخ دور الفاعلين في هذا الجانب من العلماء والباحثين وذوي الخبرة ورفع المجتمع مكانتهم وتمكينهم لممارسة توجهاتهم البحثية بما يخدم حاضر ومستقبل المجتمع.
وأضاف خالد العامري قائلاً: على صعيد القطاع الاقتصادي فإن الجهود المبذولة في الدفع بالتنمية الاقتصادية في السلطنة تقوم على المشاركة والتفاعل بين كافة فئات المجتمع من أجل تحقيق مستويات عالية من التقدم وتقديم أفكار بناءّة تساهم في زيادة العمليات الإنتاجية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية في سبيل استيعاب المعرفة ونقلها وفق إطار منظّم يعكس أهمية وجود مراكز بحثية تساند المخططين على توجيه القدرات المالية والبشرية في الاتجاهات الصحيحة، وبدورها تسعى الجمعية الاقتصادية العُمانية عبر العديد من المبادرات إلى الدفع بالاقتصاد الوطني إلى طموحات رؤية عُمان 2040 من خلال جملة من الأهداف التي نسعى أن تكون السلطنة في مصاف الدول المتقدمة، لذلك تأتي جائزة الجمعية للبحوث الاقتصادية رافداً مهماً في تحريك الاقتصاد عبر سد الفجوات التي شكّلتها التحديات من أجل الوصول إلى رفاهية أفراد المجتمع، كون هذه البحوث توجه لخدمة القطاع الحكومي والخاص لتجويد وتحسين الخطط الموجهة للمجتمع، كما أن الجائزة تشكّل تقدماً في المعرفة العلمية الساعية إلى إحداث تقدم تكنولوجي يدفع بالابتكار الصناعي إلى الاهتمام به كأولوية قصوى.
ودعا إلى تفاعل الفئات المستهدفة مع الجائزة عبر المجالات المطروحة في النسخة الأولى، من خلال تقديم مقترحات بحثية رصينة تتوافق مع الشروط العامة وتدفع بالتحفيز الاقتصادي في السلطنة عبر تقديم حلول مبتكرة تساهم في التنمية المستدامة، حيث تمت الاستعانة بنخبة من المفكّرين والأكاديميين لتوجيه الجائزة نحو تحقيق أهدافها، كما دعا مؤسسات القطاع الخاص إلى دعم مراحل الجائزة، وذلك إثراءً وتعزيزاً للتكامل والتشارك بين مختلف المؤسسات. من جهته توقع صاحب السمو السيد الدكتور الخطاب بن غالب آل سعيد عضو لجنة التحكيم للجائزة أن تكون هناك مشاركة واسعة من قبل الباحثين في هذه المجالات، موضحًا أن الوضع الاقتصادي الراهن على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي يفرض على حملة البحث العلمي أن يأتوا بمقترحات تسهم في إيجاد حلول لبعض القضايا الاقتصادية سواء قضية الباحثين عن عمل أو التحفيز والنمو الاقتصادي.
وتهدف الجائزة إلى دعم البحث العلمي في مجالات التحفيز الاقتصادي في السلطنة ومساندة متخذي القرار الاقتصادي في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية السائدة وتوفير منصة بحثية متفاعلة للباحثين تهتم بأهم القضايا والتحديات المعاصرة ذات الصلة بالمجالات المرتبطة بالاقتصاد الوطني وتشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية لإثراء العلوم والمعارف ذات العلاقة بالمستجدات المحلية والعالمية في الشؤون الاقتصادية وتعزيز المعرفة الاقتصادية بين مختلف فئات المجتمع.