اخبار الجزائر: أزمة كورونا عرات كليا النظام الجزائري وأظهرت الغياب التام لدولة المؤسسات

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

موقع الوحدة الاخباري نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية واخر الاخبار لحظة وقوعها اخر الاخبار الرياضية والعربية والعالمية والاخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا الاخباري لجميع الدول العربية

1- من الميزانية الى دور الهياكل :

أول معيار في السياسة الاقتصادية هو مبدأ العقلانية. فكيف تفسر أن وزارة المجاهدين تدي 2 مليار $، نصف ميزانية وزارة الصحة 4 مليار $ ؟

يعني عند الحكام : 200 الف شخص ("مجاهد" و ذوي "الحقوق") يديو نصف ما خُصص لعلاج 40 مليون نسمة ؟

من جهة أخرى، الجيش أكبر ميزانية 11 مليار $ ما يعادل 6% من PIB، و ماعندهمش "طب استعجالات" يمكنه مساعدة الشعب ؟ البلدان الي يمدوا اهمية للجيش عندهم هذي الخصوصية، ما نهدرش على أمريكا و الصين ... بلدان كالبرازيل أو كوريا الجنوبية، العسكر قاموا بدور كبير، سواءا في تحضير المعدات الطبية او في التلقيح.

ثم تشوف وزارات مثل التضامن أو هياكل مثل الهلال الاحمر الجزائري، بميزانيات هائلة و لكن بدون أي عمل ميداني للحد من الازمة، يعرفوا غير افرقو قفة رمضان بالسالفي !

2- تهديم للسيادة الوطنية بالخوصصة العشوائية :

منذ التسعينات، بدأ مسلسل الخوصصة الاوليغارشية لمقاولين من الداخل او الخارج بحجة أن القطاع العمومي يعاني من عجز ، فبدلاً من إعادة هيكلة صريمة أو تكوين رأسمال 50-50 في المجالات الحساسة ... قاموا بخوصصتها بإنشاء احتكارات أخرى لا تستجيب للطلب الاجمالي، و في بعض الاحيان بخلق ندرة و ارتفاع الأسعار (رأينا ذلك مع Cevital بعد تدمير Sogidia ، وقد رأينا ذلك أيضا مع Linde Gaz بعد تدمير Éngi).

الخوصصة تكون نافعة عندما يكون منطق اقتصاد السوق بمعيار مؤسساتي و عدالة مستقلة، أما عندما تشدك الازمة و لا تستطيع انتاج ما تأكل أو بما تداوي فقد فقدت سيادتك الوطنية !

 3- المتاجرة بالارواح، السرقة، و انعدام المراقبة :

بلا ما ندخل في فلسفة économie morale ضد morale d’économie، السرقة في أوقات الازمات ثلاث انواع كما تشير اليها بحوث Howard Becker في sociology of deviance و أيضا Henry George في أول ملاحظات تميل الى behavioral economics (بالترتيب) :

* الذي يسرق و يراها فرصة للثروة و الربح السريع ؛

* الذي يسرق بالحاجة (يستحي او يرفض طلب المساعدة) أو خوفا من انقطاع كلي للمادة؛

*الذي يسرق انتقاما من الدولة و من مواطنين آخرين vengeance par le sabotage

هنا تفهم مباشرةً بأننا في اللادولة لان الآقتصاد لا يسير بالعاطفة و بالتقوى، غياب العدالة تروج للسرقة، و غياب هـيئة مراقبة السوق تخلي أي بائع اخمم في الاحتكار و رفع الاسعار في الأزمات ... و هذي ردة فعل ملحوظة في كل بلدان العالم، متطورة كانت او متدهورة. الفرق أن في الاولى كاين مؤسسات تتدخل للحد منها، الثانية المؤسسات داخلة في انتشارها !

4- دور الشركات الخاصة و أرباب الاعمال :

في غياب احتياطات الدولة، الكثير كان ينتظر و يطالب بمساعدات من أصحاب الشركات الخاصة، و طرف آخر يقول انهم أحرار بأموالهم الشخصية. كل الطرفين عندهم رأي منطقي، إلا أنه يجب أخذ الاعتبار بأن في الازمات الشديدة (الصحية، الغذائية أو المناخية أو غير ذلك) و حالات الطوارئ، يجب على الشركات الخاصة القادرة (ماليا او تقنيا) بالتدخل و المشاركة للحد من الازمة كما هو الحال في أغلبية بلدان العالم. و حتى أن بعض الدساتير تنص على ذلك و الاخرى أدمجتها في المسؤولية الاجتماعية للشركات Responsablité Sociétale des Entreprises. عندنا، في دستور 2016، المادة 76 ، فصل "الواجبات"، تشير الى لزوم الحفاظ على "المجتمع الوطني" collectivité nationale.

المشاكل المركزية و غياب التعامل بين قطاعين العمومي و الخاص، اهدرت عليهم في النصوص السابقة

في الاخير، نعود دائما إلى الاصل في شمال افريقيا، solidarité mécanique بالمساعدة و التكافل الاجتماعي، المعنى الحقيقي "من الشعب و الى الشعب"، هذا الشي فقط اللي مازال اشد شويا لبلاد !

ربي يرحم الموتى و يشفي المرضى،

الشكر لكل من ساهم عن بعيد و عن قرب، بدراهم، بمعدات، بنشر، بمبادرات، بأفكار أو بيد عاملة؛ حبا للبلد، بدافع الانسانية، او لوجه الله ... ما يهمش، هذي هي مكونات الشعب الجزائري ... و الصراع مزال دائم

 

موقع الوحدة الاخباري نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية واخر الاخبار لحظة وقوعها اخر الاخبار الرياضية والعربية والعالمية والاخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا الاخباري لجميع الدول العربية

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الجزائر تايمز

أخبار ذات صلة

0 تعليق